تفعيل الرقابة الشعبية فى الميدان السياسى
يوجد تياران سياسيان رئيسيان ومتصارعان حول مستقبل الاقتصاد والمجتمع المصرى، ويحمل هذا الصراع طابعاً أيديولوجياً وسياسياً واقتصادياً، فالتيار الأول يمثل الإسلامية ويؤكد أصحاب هذا التيار على حتمية وموضوعية الإصلاح الاقتصادى، ولكن بشرط أن يحمل طابعاً دينياً وإنسانياً وأن يكون فى خدمة الشعب وليس فى خدمة النخبة الحاكمة، أما التيار الثانى، وهو يمثل غالبية الأحزاب السياسية المتنفذة فى الحكم ويتبنى المنهج الاقتصادى الليبرالى، ويؤكد على ضرورة الانتقال إلى اقتصاد السوق من خلال تطبيق وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين، ويكمن جوهر الوصفة فى ليبرالية التجارة وليبرالية الأسعار وتنفيذ برنامج الخصخصة والعمل على إضعاف، ثم إبعاد دور الدولة، والعمل على تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الرأسمالى. إن من أهم التحديات التى تواجه الأداء الحكومى والبرلمان هى التدهور المستمر للقطاعات الإنتاجية، خاصة القطاع الزراعى والقطاع الصناعى، وتنامى معدلات البطالة والفقر وتدنى المستوى المعيشى للغالبية العظمى، خاصة أصحاب الدخول المحدودة وتنامى وتفشى ظاهرة الفساد السياسى والمالى والإدارى والتدهور السريع والخطير للرعاية الصحية ولقطاع التربية والتعليم العالى، وتفاقم مشكلة الخدمات وفى مقدمتها مشكلة الكهرباء والماء الصالح للشرب، إن معالجة هذه المشكلات وغيرها تتطلب من السلطة التنفيذية اعتماد خطة استراتيجية واضحة، نجاحها يعتمد على تفعيل دور ومكانة الرقابة.