جبالي يحذر من صياغة المادة 13 من مشروع قانون بوابة الحج الخاصة برسوم الإصدار
المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المادة 13 من مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية، في الوقت الذي حذر فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي من صياغة المادة كما وردت من الحكومة.
قانون بوابة الحج الإلكترونية
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة صياغتها بشكل دقيق لوجود إشكالية فى صياغتها، وتنص المادة 13 والواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 100 جنيه، ويسدد الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلة الرسم إلى الموارد العاملة للدولة بموازنة وزارة الداخلية، على أن تُدعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة هذا الرسم، لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه فئات الرسم المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتقدم المستشار أحمد سعد الدين بتعديل في صياغة المادة، بحيث يتضمن تحديد الجهة المختصة التي تحصل الرسم، فضلا عن إتاحة زيادة مبلغ رسوم الإصدار لحساب وزارة الداخلية لتكلفة إنشاء وتشغيل البوابة.
رسوم التسجيل في قانون بوابة الحج الإلكترونية
ووافق المجلس على التعديل المقدم من وكيل أول مجلس النواب، وأكد جبالي أن هذا التعديل في صياغة المادة مهم، مبينًا أنَّ الرسوم أصبحت الآن تؤول إلى الجهة المختصة بنسبه ويؤول الباقي للخزانة العامة وهذا عكس الدساتير السابقة.
وكانت اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير قد انتهت إلى صياغة المادة 13 على النحو التالي: يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ويتمّ تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة (50%) منه للخزانة العامة، وتؤول باقي الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.