«التجارة»: استثناء الشركات صاحبة التعاقدات القديمة من قرار منع التصدير
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، وكذا إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الذي تناول بحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية، وشارك في اللقاء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وسمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أيمن رضا أمين عام الجمعية، وأحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
إصدار قرار منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية
وأشارت وزيرة التجارة، إلى إصدار استثناءات لبعض الشركات التي لديها تعاقدات مسبقة، قبل إصدار قرار منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات، مشيرةً إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التى تستهدف حماية الاقتصاد القومى وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.
وطالبت «جامع» مجتمع الصناعة في مصر بتقديم مقترحات إيجابية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وبما يسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، موضحة أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI، إذ تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة.
متابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج
ولفتت إلى أن الوزارة في تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري؛ لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مؤكدة أن الغرض الأساسي من قرار فتح الاعتمادات المستندية، هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد.
ونوهت بأنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل؛ بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات، مبينة أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية، إذ تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 و10 ملايين جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي؛ بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم مد فترة توفيق الأوضاع في إطار القانون حتى عام 2023؛ نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.
أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت
وفي ردها على تساؤل حول أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، أوضحت «جامع» أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على أسعار الحديد، خاصةً وأن معظم مدخلات إنتاج الحديد في مصر يتم استيرادها من هاتين الدولتين، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة أسعار الفحم عالميًا، إذ تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت.
وطالب أعضاء جمعية مستثمري العاشر، بضرورة مراعاة القرارات التي تتخذها الدولة للقطاع الصناعي، خاصة وأن خلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الصناعي، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وطالبوا أيضا بضرورة التصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات مقلدة وتستخدم العلامات التجارية لمنتجات أصلية.