«آمنة نصير» عن إخفاء المرض في وثيقة الفحص الطبي قبل الزواج: خطر
الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر،
تقدم 60 نائبا برلمانيا، وعلى رأسهم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بتقديم مشروع قانون استخراج شهادة فحص طبي قبل الزواج، كشرط أساسي لإتمام الزيجة، ويأتي مشروع القانون هذا بهدف تنظيم الأسرة المصرية، إلى جانب الوقاية من الأمراض الوراثية والقضاء عليها قدر المستطاع.
الأسرة تُبنى على الوضوح والصدق
وعبرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، عن سعادتها بمشروع قانون استخراج شهادة فحص طبي قبل الزواج، وانتباه المسؤولين في الدولة لهذه القضية، نظرا لكونها تساعد في بناء أسر صحية، وقالت نصير، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «البيوت لابد أن تبنى على الوضوح والصدق في كافة الجوانب الحياتية، سواء في الصحة أو النسب أو تاريخ العروس والعريس، فهو يساعد على ثبات البيوت بعد الزواج».
سلامة العلاقة الزوجية من الجانبين الصحي والمعنوي
وأشارت العميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، إلى أن إصابة أحد طرفي العلاقة الزوجية بمرض ما، وتعمد إخفائه عن الطرف الآخر، يمثل خطورة على سلامة العلاقة الزوجية من الجانبين الصحي والمعنوي، كما أن الإسلام يرفض هذا التصرف لخلوه من الصدق والصراحة، موضحة: «الصدق والمصارحة أهم دعاء لبناء بيت على أعمدة قوية».
ولفتت «نصير»، إلى أنّ الصراحة والصدق بين الزوجين، هما مفتاح لحياة زوجية سعيدة ومستقرة، وإذا كانت البداية خالية من الصراحة، فمن الصعب استقرار هذه العلاقة الزوجية على المدى البعيد، لكون العلاقة قائمة على أساس مخلخل، وقالت أستاذ العقيدة والفلسفة: «الصراحة والصدق هما العمود الفقري لإقامة حياة أسرية سليمة خالية من الشكوك والأمراض النفسية التي من شأنها أن تهدد كيان الأسرة بالانهيار».
الجدير بالذكر أن مشروع قانون استخراج شهادة صحية قبل الزواج، ينظم بناء المجتمع المصري من خلال تنظيم الأسرة، وتعد شهادة الفحص الطبي وثيقة أساسية من أجل إتمام الزواج، وفي حالة وجود أي مرض لدى أحد طرفي العلاقة الزوجية، لابد أن يصحبها ما يثبت علم وموافقة الطرف الآخر، وهذا وفقا للمادة الـ15 من مشروع القانون.