مهلة 5 سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للأشخاص الاعتبارية
الحكومة: نستهدف تحقيق توازن مؤقت بين الطرفين
![الإيجار القديم](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/21171845921638033714.jpg)
الإيجار القديم
يناقش مجلس النواب فى جلسته، الأحد المقبل، مشروع قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد.
أسباب تقدم الحكومة بتعديلات قانون الإيجار
يستهدف مشروع القانون الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكن، وذلك بمراعاة الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت فى عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتستعرض «الوطن» عددا من الأمور الهامة الواردة بمشروع القانون الجديد وتشمل الاتي:
- منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
- تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية وفق آخر قيمة قانونية مستحقة بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
- تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون «خمس سنوات»، حال امتناع المستأجر عن ذلك.
- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية :
[1]) حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية «دستورية» - جلسة 3 نوفمبر سنة 2002 .
[2]) حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 84 لسنة 35 قضائية «دستورية» - جلسة 3 أكتوبر سنة 2016 .
- يمثل القانون خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمى ويؤصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعي لطرفي العلاقة الإيجارية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي للمجتمع.
النواب يناقش مشروع قانون الإيجارات
وقال التقرير البرلماني الذى سيناقشه المجلس فى جلسته الأحد المقبل ، أن العلاقة بين المالك والمستاجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع المصري منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن.
وأشار التقرير إلى القانون المدني الصادر برقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد والمنظم لحرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية ومدة العقد، إلا أن العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديم (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981)، ونظراً للطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين فقد لاحقتها أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية العديد من أحكامها وكان آخرها ما قضت به فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلستها المعقودة فى الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وتحديد اليوم التتالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وشدد التقرير البرلماني على أن هذا الحكم أدى إلى انحسار الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكن اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي المشار إليه الذى انتهى فى 15/7/2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019.
كما أنه لا يخفى على أحد ما خلفته – ولازالت - جائحة فيروس كورونا من آثار سلبية على اقتصاديات جميع دول العالم ومن ضمنها مصر، حيث عانت الأشخاص الاعتبارية العاملة فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية من هزات اقتصادية نتيجة حالة الركود العام التي ضربت أغلب تلك الدول، الأمر الذى انعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي بها وخطط التنمية والتطوير فى كافة المجالات والقطاعات التي مازالت تعانى من تبعات تلك الازمة العالمية.
وأوصى التقرير البرلماني بضرورة تحقيق توازناً بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتي ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والتي تؤثر اقتصادياً بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.