"العيش والحرية": الشعب يدفع حياته ثمنا لتدهور الخدمات واستمرار الفساد
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/281505_Large_20141105074013_15.jpg)
نعى حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) ضحايا حادث البحيرة، الذي أودى بحياة 18 مواطنا معظمهم من الأطفال، بخلاف 17 مصابا على أقل تقدير.
وتمنى الحزب، في بيان له، لذوي الضحايا الصبر والسلوان، داعيا لبذل العناية اللازمة لعلاج المصابين وتعويض ذوي القتلى، وإلى التحقيق الجاد في جميع ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين محاسبة سياسية وجنائية وعلى رأسهم وزير النقل.
وأكد الحزب على ضرورة إعلان خطة قومية جادة لتطوير شبكة الطرق وتحقيق سلامة المرور بدلا من الكلام المكرر عن مسؤولية أفراد متفرقين وكأن هذا الحادث منبت الصلة عن انهيار وضع الطرق والمرور في مصر التي تأتي في مقدمة دول العالم من حيث نسبة حوادث الطرق التي تودى بحياة نحو 12 ألف مواطن سنويا وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية. وهذه النسبة بالتأكيد أكثر من نسبة ضحايا أي كوارث طبيعية أو أعمال إرهابية تودي بحياة المصريين.
وأدان "التصريحات التي تخرج بها علينا القيادات السياسية للبلاد وأبواقها الإعلامية من أن الخطأ فردي ولا مسؤولية فيه للمسؤولين السياسيين، أو التلميح بأن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة وكأن ما تقدمه المدارس الخاصة من خدمات للطلاب ليس في نطاق رقابة وإشراف الدولة، أو أن تلجأ إلى إجراء بعض التعديلات الجزئية على القوانين كما حدث أمس في اجتماع مجلس الوزراء، في محاولة لامتصاص الغضب وتبرئة نفسها من المسئولية، يبدون أن الحكومة ليست مهمومة بان هناك مشكلة حقيقية في تدهور الخدمات بشكل عام في الطرق والصحة والتعليم والكهرباء والمياة وغيرها، ولا يشغلها المواطنات والمواطنين الذين يدفعون حياتهم يوميا ثمنا للفساد والاهمال في المدارس والمستشفيات والطرق".
وقال الحزب إن الحكومة "تعمل أيضا على حصار القوى المدنية والديمقراطية، والتضييق على جميع الاطر التنظيمية من منظمات مجتمع مدنى ونقابات وإصدار عدد من القوانين القمعية، في محاولات دؤبة من اجل تكميم كل الأفواه التي تدافع عن الحقوق الأساسية لهذا الشعب في الحياة الامنة والتعليم والصحة والسكن .
وأكد الحزب "أن القضاء على الإرهاب لا يتم بالحل الأمنى فحسب، بل يحتاج إلى سياسات تلبي الحقوق المشروعة لهذا الشعب في أن يحصل على خدمات أساسية بجودة عالية، ووفق لمبدئي العدالة، والإنصاف، بدلا من أن تقوم السلطة بقمع القوى الحية عليها أن تسعى إلى إجراء حوار مجتمعى مع هذه القوى في بيئة ديمقراطية من أجل وضع خطط تنموية حقيقية، فخلاف ذلك واختزال كل الحلول في الحل الأمنى فحسب، وتجاهل الاستحقاقات المشروعة لهذا الشعب لا يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان ويدفع البلاد لمزيد من العنف".