«محلب» يعطى إشارة البدء لمشروع تحويل مصر إلى «مركز لوجيستى للغلال»
أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، زيارة إلى محافظة دمياط لإعطاء إشارة بدء مشروع المنطقة اللوجيستية.
وخلال الزيارة، تفقد رئيس مجلس الوزراء المنطقة المخصصة لإقامة المشروع الذى من المقرر أن يشكل نقطة انطلاق لتحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى للغلال والسلع الغذائية.
كما افتتح «محلب» رصيفى البضائع العامة الجديدين 18 و19 بميناء دمياط، اللذين يبلغ طولهما 429 متراً، بعمق يصل إلى 12 متراً، وبتكلفة تقدر بنحو 142 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يزيد عدد السفن الواردة بمقدار 300 سفينة سنوياً، وزيادة حجم البضائع المتداولة بمقدار مليون طن سنوياً، فضلاً عن زيادة الإيرادات المتوقعة نتيجة التشغيل بمقدار 30 مليون جنيه سنوياً، كما سيسهم الرصيفان فى القضاء على ظاهرة تكدس السفن بمنطقة الانتظار خارج الميناء.
واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تناول الدراسات الخاصة بالمشروع، الذى أكد أنه يهدف إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز عالمى لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجيستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى مما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للدولة ودول المنطقة، بحيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز متميزة ذات مستوى عالمى فى الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية.
كما تم استعراض كل المكونات الهندسية لمشروع دمياط الذى يعد أهم موقع يمكن البدء به حالياً، حيث يبلغ إجمالى مساحة المشروع المقترح 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالى والباقى 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات (كوبرى)، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الأجل المقترحة شرق الميناء، وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين، وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجيستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
وأضاف وزير التموين أن المشروع يشمل إضافة عدد 2 رصيف بحرى بطول 650 - 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 متراً لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذلك إضافة رصيف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق 5 - 6 أمتار، وتجهيز كل المعدات الخاصة بها، كما أن المشروع يشمل أيضاً إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة لـ3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حالياً إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية.
وأكد وزير التموين أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمة لربط كل عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلى لا يقل عن 16000 طن / ساعة، بما يحقق توفيراً كبيراً فى التكلفة عن النمط التقليدى فى نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حالياً، كما يشمل المشروع نظاماً إلكترونياً متكاملاً للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والإفراج الجمركى.
وخلال خروجه من الميناء رحب العاملون برئيس الوزراء، ووجهوا له الشكر على الجهود التى يقوم بها، فتوجه لهم بالشكر على تبرعهم بمليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»، فأكد العاملون أنهم يقفون جميعاً خلف الجيش فى جهوده لتأمين البلاد.
واستقل رئيس الوزراء ومرافقوه إحدى القاطرات وقام بجولة ميدانية، استمع خلالها إلى شرح عن جهود تطوير الميناء.