ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد: التوقعات لا تبشر بانخفاض خلال 2022
مؤشرات بزيادة الطلب نهاية العام الحالي
![صناعة الحديد الصلب - أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/20272041821512674674.jpg)
صناعة الحديد الصلب - أرشيفية
حققت أسعار حديد التسليح ارتفاعات غير مسبوقة خلال العام 2021، على خلفية الارتفاعات الكبرى في أسعار الخامات، وعودة الطلب المحلي والخارجي، والتقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية.
نوفمبر قبل الماضي.. بداية تحركات أسعار الحديد
ومنذ شهر نوفمبر 2020، بدأت تحركات أسعار الحديد في الصعود بعد شهور من ثباتها عند مستويات 9 آلاف جنيه للطن في المتوسط، حيث قررت الشركات حينها زيادة السعر بقيمة 500 جنيها، وهي الزيادة التي تبعها زيادة أخرى بعدها بأسبوع فقط.
زيادة الطلب على الحديد مدفوع بظهور لقاح كورونا
ومنذ الإعلان نهاية العام الماضي عن لقاح كورونا وخطط الدول لتلقيح مواطنيها، بدأت حركة الطلب على السلع والخامات في الزيادة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج الحديد.
وفي ديسمبر 2020، رفعت شركات الحديد المحلية بزيادة السعر 1000 جنيه في الطن دفعة واحدة، ليقفز الطن من 9600 جنيه كمتوسط إلى 13650 في المتوسط.
زيادات غير مسبوقة في طن الحديد محليًا
ولم تتوقف تلك الزيادة عند ذلك الحد، حيث بدأت الشركات، بعد بضعة أشهر من التثبيت، في زيادة السعر مجددا بقيمة بلغت نحو 150 جنيهًا، ليصل سعر الطن إلي 13800 جنيه، ثم قامت بعدها بزيادة أخرى، بقيمة تراوحت بين 150 إلى 300 جنيه للطن، ليصل سعر متوسط سعر الطن إلى 14200 جنيه، وبعدها بنحو شهر ونصف ارتفعت الأسعار لتصل إلى مستويات الـ15 ألف جنيه للطن، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل في سوق الحديد.
هل تتوقف أسعار الحديد عن الزيادة؟
ولم يتضح بعد ما إذا كانت أسعار الحديد، سوف تتوقف عن هذا الحد أم لا، إذ قالت مصادر في سوق الحديد لـ«الوطن»، إن انخفاض الأسعار في السوق المحلية أو ارتفاعها، مرتبط بالأساس بأسعار المدخلات، التي تحددها بورصة المعادن العالمية.
وأوضحت المصادر، أن هناك تقلبات بالغة الحدة في أسعار الخامات، التي تعتمد عليها المصانع، بدءً من خام الحديد حتى الخردة والمكورات، ما يعني أن التنبؤ بخريطة الأسعار في العام الجديد أمر وصفته بـ«صعب للغاية».
المشروعات القومية تدفع الطلب المحلي على الحديد نحو النمو
وأشارت المصادر إلى وجود تحرك في الطلب المحلي خلال الأشهر الماضية، بدافع من زيادة استهلاك المشروعات القومية الكبرى، الممثلة في البنية التحتية التي تنفذها الحكومية، ومشروعات مبادرة «حياة كريمة»، وغيرها من المشروعات.
وذكرت أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب بأكثر من 300 ألف طن بنهاية العام الجاري، ليصل إجمالي الاستهلاك إلى 7.2 مليون طن.