وزير العدالة الانتقالية: تحسين حالة حقوق الإنسان من أولويات الحكومة
اجتمعت اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مساء أمس.
وتناول الاجتماع بحث الخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل تدعيم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة ما قامت به الوزارات والجهات الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف.
واستعرضت الجهات الحكومية - أعضاء اللجنة – ما تم على صعيد حماية الحقوق والحريات، وتنفيذ ما أوجبه الدستور في سبيل صيانتها وتدعيمها، فضلًا عن ما تم في سبيل الاستعداد والتمهيد لآلية المراجعة الدورية التي سيشارك وفد مصري رفيع المستوى في فعالياتها.
وأكد "الهنيدي"، أن تحسين حالة حقوق الإنسان من الأولويات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن طموحات وآمال الشعب المصري.
وأوضح "الهنيدي"، أن هناك إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات، والتأكيد على عدم المساس بها، رغم أية تحديات قد تواجه الدولة، وأن الحكومة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور المصري في هذا الشأن، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية ما ورد به من حقوق وحريات.
يذكر أنه تم تأسيس آلية الاستعراض الدوري الشامل عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوكل هذا القرار للمجلس مهمة إجراء استعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، من خلال المراجعة الدورية الشاملة (UPR) باعتبارها إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان.
وخضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولي عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.