«المشاط»: مصر أصدرت أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
![رانيا المشاط خلال اللقاء](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/7568335861631001881.jpg)
رانيا المشاط خلال اللقاء
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، سلوين تشارلز هارت، بمشاركة المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة بمصر، وكبار المسئولين بالمكتب والوزارة.
وتم استعراض المشاركة الخاصة بالمسئول الأممي في الجلسة المعنية بتغير المناخ، في إطار فعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس 8 و9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
التأكيد على مبدأ المشاركة في المسئولية بين الجميع
ووفق بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، فإن الجانبين اتفقا على أن يعكس البيان الختامي الخاص بتوصيات المنتدى، التأكيد على مبدأ المشاركة في المسئولية بين الجميع، مع ضرورة مراعاة الفروقات والاختلافات بين الدول بعضها البعض.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة، ومنها التحركات والجهود الدولية لمعالجة قضايا تغير المناخ والمبادرات الدولية المرتبطة بتيسير فرص الحصول على التمويل وتعزيز الاستثمارات.
كما تناول اللقاء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027؛ وقضية تغير المناخ والعمل المناخي مع مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة في نطاق الأطر الإقليمية والدولية الموضوعة وعلي رأسها إتفاق باريس للمناخ.
دعم أولويات الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن وزارة التعاون الدولي، وضعت في مايو 2021- بصفتها المنسق الوطني لإطار الشراكة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر- خارطة طريق لإطار الشراكة الاستراتيجية من 2023 إلى 2027، والتي تهدف إلى دعم أولويات الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 «SGDs» مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية الحالي «UNPDF».
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إحدى الركائز الرئيسية للإطار الإستراتيجي الجديد لـ«حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة»، تهدف إلى تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة من خلال النتائج المحددة التالية: «ضمان الأمن المائي، تعزيز سلامة الغذاء والأمن، تعزيز كفاءة الطاقة والأمن، حماية الاستدامة البيئية، زيادة التكيف مع تغير المناخ،تعزيز السياحة البيئية والريفية، تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، تحسين حفظ التنوع البيولوجي وإدارة النفايات- تطوير إدارة الموارد الطبيعية».
التحديات التي تواجه الدول النامية
وتطرق اللقاء أيضًا، إلى التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية على الالتزام القوي بالاتفاقات الدولية، وكذا القدرة على إدماج العمل والتحول الأخضر في المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التي تساعد في الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشارت «المشاط» أن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائي لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضةً خارطة التعاون الإنمائي وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي
وفي هذا الإطار، استعرضت «المشاط» عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية: «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة« بإجمالي 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2٪ من المساعدة الإنمائية الرسمية «ODA»، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخي.
وأضافت «المشاط» أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة التزامها بالتمويل الأخضر ومشاريع التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والنفط في عام 2020، أشارت الوزيرة، إلى توقيع وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل رئيسية بقيمة 677 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
بدوره، أشار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي، إلى أهمية العمل على إبراز الجهود المصرية دوليًا وخاصة في ضوء الجهود الدولية للتحضير والإعداد للمؤتمر السادس والعشرين لتغير المناخ.
الجدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وتعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.