خطوات ترخيص محل بالإخطار وفق القانون الجديد
ترخيص المحلات الإخطار
مع بدء إجراءات حكومية لتطبيق قانون المحلات الجديد، هل يمكن ترخيص محل بالإخطار للتيسير على المواطنين؟، أكد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في المادة 12 أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، دون الإخلال بحكم المادة 8 من القانون وتنص على حظر إقامة بعض المحلات أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها.
وأوضح قانون المحلات الجديد أن المركز المختص يلتزم بتسليم مقدم الإخطار فى نفس يوم تقدمه ما يفيد تسلم الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار.
غلق المحل إداريا
وأشارت المادة 13 من قانون المحال الجديد إلى أن المركز المختص يعاين المحل المقدم طلب الترخيص بشأنه خلال مدة لا تتعدى 90 يوما من تاريخ تلقى الإخطار، وفي حالة الالتزام بالاشتراطات المحددة وفق أحكام القانون يصبح المحل مرخصا بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها فى المادة 10 من قانون المحلات، وفي حالة تبين مخالفة المحل للاشتراطات المقررة يمنح المركز المختص مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة من تاريخ تلقي الإخطار، ويصدر المركز المختص قرار بغلق المحل اداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة، ولا يكون للإخطار في تلك الحالة أي أثر قانوني.
تصحيح وضع المحل المخالف
وأشار القانون إلى أنه في حالة إلغاء رخصة المحل يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ صدور القرار سواء فيما يتعلق بتعديل النشاط للمحل أو يشكل خطرا أو غير مستوف الاشتراطات.