حقيقة فرض رسوم 300 جنيه على «الركنة».. من يحدد مقابل انتظار السيارات؟
نواب: مش كل شوارع مصر «جراجات» والقانون يقضي على الفوضى
رسوم ركن السيارات - أرشيفية
شهدت الأيام الماضية جدلا حول تحديد رسوم انتظار السيارات وأماكن انتظارها، مع بدء تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، والمعروف بـ «قانون السايس».
وأكدت أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن القانون حدد كيفية تحديد رسوم ركن السيارات بعد قانون السايس، ونصت المادة 3 من القانون على أن تحديد مقابل انتظار المركبات يتم حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، أي أنه ليس صحيح أن هناك رسما ثابتا.
أمل زكريا: لا رسوم على الركنة أمام المنزل وهناك شوارع ممنوع الركن بها
وأضافت «زكريا» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد رسوم لدفع الأشخاص مقابل ركن السيارات أمام منازلهم، ولكن الرسوم على ساحات الانتظار، وتحددها لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بكل محافظة وجهاز مدينة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتفاوت تحديد الرسوم أو المعاملة المالية وفق اللجنة المختصة التي تحدد رسوم ركن السيارات، وبالتالي فإن تحديد المقابل يتم وفق مقاييس عديدة، منها المساحة أو مكان الانتظار ووقت الانتظار وتقيم المنطقة نفسها.
لجنة مختصة لتحديد الرسوم وأماكن الانتظار
كما تتولى اللجنة المختصة تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع، لأنه ليس كل شوارع مصر «جراجات»، حيث سيتم منع الانتظار في كثير من الشوارع لعدم إعاقة المرور وإنهاء الفوضى الحالية، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور.
أحمد حتة: استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة
وقال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن القانون ألزم الشركات التي تحصل على حق استغلال بعض الشوارع أو ساحات خلال التعاقدات، بشروط صارمة واشترط استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة ووجود الكاميرات، إضافة إلى العقوبات لأي استغلال أو مبالغة.
وأضاف «حتة» لـ«الوطن»، أن كل ما قيل حول تحديد مقابل للركنة قيمته 300 جنيه هو اجتهادات، وأن الدفع وفق القانون لساحات الانتظار التي يدفع فيها رسوم انتظار والأماكن المخصصة لركن السيارات، وهذا تحدده لجان يشكلها القانون وتشرف على تنفيذها شركات.
من جانبه، أكد النائب فيصل كامل، عضو لجنة الإدارة المحلية، لـ«الوطن»، أن ما يتردد حول تحديد رسوم 300 جنيه مقابل الركنة أمام المنزل غير صحيح، ولن يدفع المواطنين مقابل ذلك، والقانون يتولى تنظيم الأمر، والهدف من ذلك أن تتولى إدارة ساحات وأماكن الانتظار شركات متخصصة، ويكون مع السايس تصريح وترخيص مهنة للقضاء على الفوضى في الشوارع والركن العشوائي.