برلمانية عن قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات: يطبق بعد 6 شهور
مجلس النواب اليوم
قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب أقر اليوم بشكل نهائي ووافق على مشروع القانون الخاص بكشف وإثبات تعاطي المواد المخدرة للموظفين أو العاملين بالدولة، والمسمى بـ « قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات»، موضحة أن جميع المصريون عاشوا مؤخرا فترة سيئة للغاية، بسبب كم الحوادث التي عانت منها البلاد وتسببت في الكثير من الخسائر البشرية، بسبب تعاطي بعض العاملين بالدولة للمخدرات، كاشفة أن القانون سيتم تطبيقه بعد 6 أشهر من الآن، حتى يتيح ذلك لأي موظف أو عامل يتعاطى المخدرات، فترة كافية لعلاجه من هذا الأمر.
وأضافت «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن كل أعضاء مجلس النواب وهم يناقشون هذا القانون في إقراره، كانوا مهتمين بإنصاف البلد في المقام الأول، حتى لا يكون هناك موظف يعمل بالدولة ومهمته تقديم خدمات للمواطنين أو أي مهمة أخرى، وهو يتعاطى المخدرات، وفي نفس الوقت كان أعضاء مجلس النواب مهتمين في ذات الوقت بالموظف نفسه وكيفية حفظ جميع حقوقه.
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسين، إلى أن هذا القانون سيتيح للموظف حين يعرض على لجنة الكشف الفجائية أن يخبر مسؤولي تلك اللجنة إذا كان يتناول أو يستخدم أي أدوية أو علاجات تحتوي في تركيباتها على نسب من المواد المخدرة، منبهة أن هذا يجب أن يكون قبل عملية أخذ العينة من الموظف.
وأوضحت أنه وفقا لهذا القانون فإن لجان الكشف ستأخذ عينة من موظفي وعاملين الدولة، ومن تثبت عينته تعاطيه للمخدرات سيخضع لكشف آخر يسمى بالعينة التأكيدية، حتى يتم التأكد من هذا الأمر بشكل قاطع قبل فصله، موضحة أنه القانون أيضا يتيح أن يلجأ للموظف إلى الطب الشرعي إذا أثبتت عينته الأولى هذا الأمر، ويطالبهم بالتأكد من خلال عينة أخرى.