أزمة كورونا توجه الدولة لدعم قطاع السياحة.. آخرها صرف الدعم الاستثنائي
الترويج للسياحة
العديد من التحديات التي تواجهها الدولة منذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا في فبراير 2020، وخاصة قطاع السياحة الذي تأثر بوقف حركة الطيران وغلق الحدود مع معظم دول العالم للسيطرة على الجائحة، ما جعل الحكومة المصرية تتجه لدعم العاملين في مجالات السياحة لتعوضهم عن الخسائر التي نتجت عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي لنحو 2.696 مرشدا سياحيا بتكلفة 4.5 مليون جنيه، بدءً من يوم الأحد المقبل.
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم الاستثنائي للدفعة الأولى في سبتمبر 2020، لتقديم الدعم لأسر المرشدين السياحيين في مواجهة زيادة الأعباء نتيجة بدء العام الدراسي الجديد في ذلك الوقت، فيما جرى صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي في فبراير الماضي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه.
مبادرات لتنشيط السياحة الداخلية ودعم العاملين بالسياحة
وفي فبراير الماضي، دشنت وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني، مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية خلال إجازات منتصف العام تحت عنوان «شتي في مصر»، لمساعدة الفنادق على الاستمرار في العمل ورفع نسب الإشغال بها، كما أعلنتا أنه سيجري طرح المبادرة نفسها خلال موسم الصيف المقبل تحت عنوان «صيف في مصر»، من أجل تنشيط السياحة الداخلية ودعم العاملين بمجالات السياحة، وذلك بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
مساهمة البنك المركزي في دعم العاملين بالسياحة
كما ساهم البنك المركزي في مبادرات دعم السياحة والعاملين بها، من خلال قبول تأجيل ومد طلبات استحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات بدلًا من 6 أشهر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، والتي يجري خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية حتى ديسمبر 2021، فضلًا عن تخصيص البنك مركزي مبلغ 50 مليار جنيه، لدعم وتجديد وإحلال الفنادق السياحية وأساطيل النقل السياحي.
وكانت ذروة تقديم الدعم للعاملين بقطاعات السياحة في مايو 2020، حينما اتحدت العديد من المنظومات حكومية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، للتجاوب مع ظروف أزمة فيروس كورونا، حين جرى صرف منحة لأكثر من 5 آلاف مواطن بقيمة 1000 جنيه للعاملين بقطاع السياحة.