نقاشات حادة بين وزير التعليم والنواب بسبب رفض قانون الثانوية الجديد
رئيس الشيوخ للوزير: رفض القانون لا يعني أن المجلس يعرقل تطوير التعليم
مجلس الشيوخ
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، حالة من الشد والجذب بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من جهة، و عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من جهة أخرى، وذلك على خلفية رفض النواب لمشروع قانون الثانوية العامة الجديد.
وحاول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنهاء الأزمة التي بدت بين وزير التربية والتعليم وعدد من أعضاء المجلس، مؤكداً أن رفض القانون من قبل مجلس الشيوخ لا يعني أنه يرفض تطوير منظومة التعليم.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، حيث بدأت الأزمة، عندما قال وزير التربية والتعليم إنه «إذا كان مجلس الشيوخ عايز البلاد تتقدم، كان يجب دعم نظام تطوير التعليم».
و تدخل رئيس مجلس الشيوخ لإنهاء الأزمة، حيث قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: «ليست هكذا تدار الأمور ولا بهذه العبارات.. مجلس الشيوخ لم يكن عائقاً لسياسة الدولة، وما دار في مضمون الحديث آراء رافضة للتعديلات، و هذا لا يعني بالضرورة رفض التطوير».
وعقب وزير التربية والتعليم قائلاً إن «لجنة التعليم عقدت اجتماعاً، وحضر ممثلو الوزارات المختلفة، وللأسف الدعوة وصلت لي في وقت متأخر، وكنا نرتب فيه لحدث هام، ولم تصل الدعوة في الوقت المناسب، وعرفت الخبر من الجرائد، وكان يجب الاستماع للفلسفة من القانون، ونصل إلى نتيجة تساعد البلد».
واستطرد «شوقي» قائلاً: «تصدير هذا الرفض للرأي العام، يضع الجميع في بلبلة شديدة»، وفي نهاية كلمته، قال وزير التربية والتعليم إنه مستعد للاستماع والرد على استفسارات كافة النواب.