"ابن خلدون" يصدر تقريره السنوي حول التحول الديمقراطى في الوطن العربي
أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، تقريره السنوي حول التحول الديمقراطي فى الوطن العربى لعام 2013، والذي يرصد ويحلل أهم التطورات التى حدثت فى المجتمعات العربية على امتداد العام المنصرم لبيان مظاهر التقدم أو الارتداد فى مسيرة هذه المجتمعات للانتقال والتحول من نظم حكم سلطوية إلى نظم ديمقراطية.
ويرتكز التقرير في تقييمه علي مؤشر للديمقراطية مكون بدرجة أساسية على 9 معايير مقسمة إلى عدد من العناصر الفرعية بإجمالي 22 عنصرا تشكل في مجملها معايير موضوعية تصور واقع التحول الديمقراطي الأقرب ما يكون عليه بالفعل بعيدًا عن الرصد التقليدي، وعن الانطباعات الذاتيه لتأتي نتيجة تلك المعايير من بين 5 أنواع من الأنظمة الحاكمة تبدأ بالديكتاتورية الكاملة لتنتقل بعد ذلك الي الديكتاتورية الجزئية ثم ديكتاتورية ديمقراطية ثم ديمقراطية جزئية ثم تنتهي بالديمقراطية الكاملة.
وتنقسم المحاور الأساسية التسعه وعناصرهم علي النحو التالي: المعيار الأول هو الانتخابات، ويتضمن ثلاث عناصر فرعية، وهم "الإطار الدستوري والقانوني، المشاركة في الانتخابات، حرية ونزاهة الانتخابات"، أما المعيار الثاني فهو الفصل بين السلطات، ويتضمن عنصري الإطار الدستوري والقانوني، والفصل بين السلطات علي أرض الواقع.
أما المحور الثالث فهو الأحزاب، ويتضمن عنصريي الإطار الدستوري والقانوني، والتمثيل الحزبي في البرلمان، والمحور الرابع هو المجتمع المدني، ويتضمن محورين الإطار الدستوري والقانوني للمجتمع المدني، وحرية ممارسة المجتمع المدني لعمله.
ويأتي المعيار الخامس وهو حرية التظاهر لتم قياسه عن طريق الإطار القانوني والدستوري للتجمع والتظاهر، والتعامل الأمني مع المظاهرات.
ويأتي استقلال الاعلام كمعيار سادس، ويتم قياسه عبر الإطار الدستوري والقانوني، والانتهاكات الخاصة بالصحفيين والإعلاميين، وإغلاق الصحف والقنوات ومنع البرامج.
ويرصد التقرير موقف الدول العربية من قضية الاعتقال والتعذيب من خلال الإطار الدستوري والقانوني، وحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
ويركز التقرير علي المرأة، ويتم ذلك التقييم عبر الإطار الدستوري والقانوني، وتولي المرأة للمناصب العامة في الدولة، والعنف ضد المرأة.
وفي المعيار التاسع يتناول التقرير قضية الأقليات في الوطن العربي عبر عدد من العناصر منها: "الاطار القانوني والدستوري، تولي الأقليات المناصب العامة، حوادث العنف الموجهة ضد الأقليات".
ويرصد تقرير هذا العام 18 دولة مقسمة إلى المغرب العربى (موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس،)، والمشرق العربى (الأردن، سوريا، لبنان، العراق)، ودول الخليج والجزيرة العربية (الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية، عمان، السعودية، اليمن)، إضافة إلى مصر والسودان.