«3 موظفين لكل محافظة».. أزمة بالشهر العقاري بسبب نقص الموظفين
![جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17256336321614201258.jpg)
جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري
قالت مصادر مسؤولة بمصلحة الشهر العقاري إن هناك شكاوى كثيرة من قبل الموظفين العاملين بمصالح الشهر العقاري بسب قلة الموظفين الذي يتراوح عددهم ما بين 5 – 6 آلاف موظف بمختلف المحافظات، ويقدمون خدمات لأكثر من 100 مليون مصري، مؤكدًا أن المأمورية الرئيسية بكل محافظة والتي سوف تستقبل طلبات المواطنين وفقًا للقانون الجديد يصل عدد الموظفين بها لـ 3 موظفين فقط.
وأكدت المصادر لـ «الوطن»، اليوم الخميس، أن المأموريات المكلفة باستقبال طلبات المواطنين للتسجيل في الشهر العقاري وفقًا لتعديلات القانون الجديد لا يوجد بها سوى 3 موظفين فقط بين كاتب ومحاسب ورئيس مأمورية، مؤكدًا أن هناك تكدس وأزمة كبيرة ستحدث في مأمورية الشهر العقاري إن لم تحاول الوزارة إيجاد حل لها قبل تطبيق القانون الجديد.
وأضافت المصادر أن آخر دفعة تم قبولها في الشهر العقاري من حملة الماجستير كان عام 2014 وعددهم 400 موظف فقط، فضلًا عن عمل الوزارة لمسابقة جديدة في عام 2016، لكنها لم تعلن نتيجتها حتى اللحظة.
وأشارت المصادر إلى أنه بسبب قلة الأعداد يعمل الموظفون في أكثر من تخصص لإنهاء مصالح المواطنين، مطالبين الوزارة بزيادة أعداد العاملين في الشهر العقاري قبل 6 مارس المقبل، أي قبل تطبيق القانون وتكدس المواطنين على مأموريات الشهر العقاري.
وتبدأ مأموريات الشهر العقاري بتنفيذ قانون الشهر العقاري الجديد بداية من 6 مارس المقبل، والذي يلزم شركات الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز بعدم التعامل مع المواطنين غير المسجلين للعقود في مصلحة الشهر العقاري.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الشهر العقاري، إنّ المكاتب والمأموريات بمختلف المحافظات تسلّمت منشوراً فنيا حمل رقم 6 بتاريخ 22 فبراير 2021، فنّد تفاصيل تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، حيث يتم تطبيقه يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.
وجاء في نص المنشور: «تضاف مادة جديدة برقم (35 مكرر) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وتنص على الآتي:
إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما، يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده.
وعند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم القوتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القضائي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.
شركات المرافق
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق أو الخدمات او اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.