13 هدفا لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالحكومة.. تعرف عليها
الرئيس السيسي يوجه بتحديث الملف الوظيفي لجميع موظفي الحكومة
تنفيذا لمبادرة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة انطلاق خطة الإصلاح الإداري للدولة، قامت وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتنسيق فيما بينهما لعمل تطوير شامل بالجهاز الإداري للدولة.
إطلاق المشروع القومي «تحديث الملف الوظيفي» أولى خطوات الإصلاح الإداري
وكان في أولى خطوات التطوير، إطلاق مشروع قومي تحت مسمى «تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة»، لكي يتواكب مع خطة الإصلاح، وبالفعل بدأ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لموظفي الحكومة، ويعني تكوين قاعدة بيانات شاملة لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، وعمل ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، والاستغناء تدريجيا عن التعامل الورقي في هذه البيانات، حيث يتم حفظ البيانات الكاملة، لكل موظف على جهاز كمبيوتر وماسح ضوئي بكل جهة حكومية بالجهاز الإداري للدولة، ويتم ربط الأجهزة في جميع المصالح الحكومية بشبكة الإنترنت الموحدة التي يشرف عليها ويديرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
في 2019 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى لتحديث ملفات الموظفين بدواوين الوزارات
وفي عام 2019، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى لتحديث ملفات الموظفين بدواوين الوزارات، ثم بدأت المرحلة الثانية في 2020 بتحديث ملفات الموظفين في الهيئات الحكومية والجامعات.
وانتهى الجهاز، بحسب كلمة الدكتور صالح الشيخ، في اجتماع مجلس الوزراء، حتى أبريل الماضي، من تحديث ملفات 2 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، وجارِ تحديث باقي ملفات موظفي الجهاز.
ومن المقرر، ضمن خطة وزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من تحديث ملفات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالهيئات الحكومية والجامعات قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
أهداف وإجراءات تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالحكومة
«الوطن» تستعرض في 13 نقطة، أهداف وإجراءات تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالحكومة وهي على النحو التالي:
1- الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري.
2- يعمل على ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى لترشيد سياسات الإصلاح الإداري.
3- يتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.
4- يسعى لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري.
5-عمليات تدقيق بيانات الموظفين تتم مع كل جهة على حدة.
6- يساهم في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية.
7- تم تسليم نسخة إلكترونية كاملة لكل جهة تتضمن بيانات جميع الموظفين على حاسب آلي.
8- تم تسليم كل مندوب جهة، حاسب آلي وماسح ضوئي «إسكنر» مجهزين بكل التطبيقات.
9- المرحلة الأولى شملت تحديث بيانات الموظفين في جميع دواوين الوزارات.
10- المرحلة الثانية من المشروع بدأ تنفيذها في فبراير عام 2019.
11- تم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفي لحوالي 40 ألف موظف من إجمالي 50 ألفا، سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، كمرحلة أولى.
12- تم تحديث الملف الوظيفي لـ2 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، والعمل مستمر لتحديث الملف لباقي العاملين.
13- عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لتدريب العاملين بالموارد البشرية بالجهات الحكومية على عملية وطريقة تحديث الملف الوظيفي.