عزل «الرئيس» أو استقالة رئيس الحكومة.. أزمة غير مسبوقة في تونس
سعيد والمشيشي
بعدما حصل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، على ثقة البرلمان في التعديل الوزاري الذي أجراه أمس، أكد أستاذ قانون دستوري أن الوزراء لن يستطيعوا أداء مهمتهم إلا بعد أداء القسم أمام الرئيس قيس سعيد الذي رفض تعيينهم أو دعوتهم لأداء اليمين.
وعليه، تكون تونس أمام أزمة سياسية تؤدي الى عزل الرئيس بتهمة تعطيل مؤسسات الدولة أو رضوخ رئيس الوزراء للرئيس سواء بتشكيل حكومة بالتشاور معه أو الاستقالة.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد وصف التعديل الوزاري بأنه غير دستوري، وذلك بسبب عدم استشارة رئيس الحكومة له مشيراً الى أن بعض المقترحين في التعديل الوزاري متورطين في قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.
وأكد أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين أمامه، مشيراً إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكلياً بل هو إجراء جوهري.
قال أستاذ القانون الدستوري التونسي أمين محفوظ، إن الوزراء إذ رفض الرئيس استدعائهم بعد حصولهم على ثقة البرلمان لأداء القسم، لا يمكن أن يمارسوا أعمالهم، وسيكونوا غير شرعيين.
وأوضح محفوظ، لـ«الوطن»، أن الفصل في الخلاف بين رئيس الوزراء والرئيس يكون بالعودة إلى المحكمة الدستورية، والتي لم يتم تشكيلها طوال عشرة سنوات الماضية، وعليه سيكون الرئيس حسب الدستور صاحب كلمة الفصل، ويرضخ رئيس الوزراء لقيس سعيد.
ينص الدستور التونسي أن رئيس الوزراء يختار وزراء حكومته ما عدا وزيري الخارجية والدفاع الذين يتم تعيينهم بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية.
في المقابل، ذكرت أستاذة القانون الدستوري التونسي منى كريم، أن رئيس الجمهورية مجبراً على قبول الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي لأداء اليمين.
وقالت منى كريم الدريدي، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «في علاقة بأداء اليمين، يعتبر اختصاص رئيس الجمهورية مقيداً، ولم يترك له الدستور خياراً للرفض أو القبول، فهو اذا مجبر على قبول أداء اليمين».
وكما هدد أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود بأن رئيس الجمهورية ليس له حق رفض أداء وزراء جدد اليمين، مؤكداً أنه يمكن عزله إذا لم يستدعِ الوزراء الجدد لأداء القسم.