«التيار المدنى» يطالب «الرئاسة» بـ360 دائرة للفردى وقائمة نسبية بـ180 مرشحاً
كشف جورج إسحاق، الناشط السياسى والقيادى السابق بحركة «كفاية»، عن تفاصيل المذكرة التى قدمها إلى رئاسة الجمهورية، أمس الأول، نيابة عن أحزاب «التيار المدنى الديمقراطى»، متضمنة مقترحات لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
وقال إسحاق لـ«الوطن» إن الأحزاب اقترحت فى مذكرتها تقسيم الجمهورية إلى 360 دائرة للفردى، فى كل منها مقعد واحد، على أن تكون هناك قائمة نسبية واحدة، على مستوى الجمهورية، تضم 180 مرشحاً، يشارك فيها الأحزاب والمستقلون، وتضم الفئات الست التى نص عليها الدستور، وهى المرأة، والشباب، والمعاقين، والعمال والفلاحين، والمصريين فى الخارج».
وأضاف: «طبقاً للمذكرة، بعد فرز الأصوات، يُعلن عدد المقاعد التى فازت بها كل قائمة، وفقاً للنسبة التى حصلت عليها من إجمالى الأصوات الصحيحة»، مشيراً إلى أن الجمهورية فى المقترح تنقسم إلى 360 دائرة صغيرة، لكل منها مقعد واحد فى البرلمان، طبقاً لمبدأ التمثيل المتساوى للسكان والناخبين، والتواصل الجغرافى للدائرة.
من جانبه، قال عبدالغفار شكر، القيادى بتحالف التيار المدنى الديمقراطى، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن القائمة الواحدة ستضم 180 مرشحاً على مستوى الجمهورية، يجرى تمثيل الأقباط والنساء والعمال والفلاحين والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين فى الخارج، فيها بشكل مناسب وفقاً للدستور».
من جهة أخرى، استبعد طلعت فهمى، أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن يشارك حزبه أو التيار المدنى الديمقراطى فى تحالف انتخابى مع حزب النور، أو أى حزب دينى. قائلاً: «موقفنا واضح، وأعتقد أن بقية أحزاب التيار لها الموقف نفسه، من الأحزاب التى أنشئت على أساس دينى، ومنها النور».
ومن ناحية أخرى قالت مصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيصدر قراراً جمهورياً خلال ساعات بالتشكيل الجديد، لإنهاء جميع الترتيبات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والمقرر بدء إجراءاتها قبل 18 يوليو الحالى.
وذكرت مصادر قضائية بـ«العليا للانتخابات»، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، وأنها ستجتمع خلال أيام بالتشكيل الجديد لوضع جميع الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح.