تقرير لجنة تعديات سانت كاترين: تحرير 21 قرار إزالة دون إجراء معاينة ميدانية بأمر من رئيس المدينة الأسبق
![تقرير لجنة تعديات سانت كاترين: تحرير 21 قرار إزالة دون إجراء معاينة ميدانية بأمر من رئيس المدينة الأسبق](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/14607_660_llw_khld_fwd.jpg)
انتهت أعمال اللجنة المشكلة بقرار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رقم 52 لسنة 2014، والخاصة بمراجعة موقف التعديات على أملاك الدولة وعلى الآثار بمدينة سانت كاترين، برئاسة اللواء عادل كساب، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة.
وجاءت توصيات ومقترحات تقرير اللجنة، بعد أن تمت معاينة أكثر من 75 % من المواقع والمناطق الأثرية وأراضي أملاك الدولة، أنه بعد التأكد أن جميع التعديات من جانب الدير على الآثار يمكن مراجعتها بعد الإطلاع على قرارات الإخضاع لهذه الآثار، وكل ما قبل قرار الإخضاع فهو يتبع الآثار ولا يعتبر تعديًا عدا ذلك يمكن إضافته في محضر المعاينة للجنة الثلاثية.
اتضح أن معظمها زراعات أشجار مثمرة ومنها أشجار قديمة تتعدى المائة عام وأشجار حديثة مثل الزيتون واللوز وتوجد داخل حرم الاثار وخارجه وداخل الممرات الجبلية وقام الدير ببناء أسوار للحفاظ عليها وتسليمها إلى أهالي المدينة لرعايتها وزراعتها.
واقترحت اللجنة فيما يتعلق بالمحور الثاني بضرورة إحالة كل ما هو زراعات وأشجار حديثة مثمرة إلى الإدارة الزراعية بمدينة سانت كاترين لتكون جهة الولاية عليها طبقا لأحكام القانون حيث أن مدينة سانت كاترين محمية طبيعية طبقا لقرار رئيس الجمهورية لا يجوز التملك أو حق الانتفاع أو البيع أو اقامة أي منشآت الا بتصديق من وزارة الدولة للآثار ووزارة الدولة لشؤن البيئة وكذا باقي الجهات المعنية بالقرار .
كما اقترحت اللجنة إحالة كل ما يتعلق بالزراعات إلى الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام لتتولى إدارتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة.
وتضمن المحور الثالث الكنائس المقامة على أراضي أملاك الدولة، مثل كنيسة الواطية ومعظم الآثار الدينية الموجودة بقرية الطارفة، حيث أن قرية الطرفة غير مسجلة في الهيئة العامة للآثار، مع العلم أن هذه التعديات هي أكبر مساحة متعدى عليها من قبل الدير، كما لم تسجل في الآثار أو يصدر لها قرار إخضاع لكي يمكن ضمها للهيئة العامة للآثار، وتتبع وزارة الدولة للآثار وطبقًا لتاريخ بناء هذا الأثر.
واقترحت اللجنة في هذا الصدد، تكليف مدير عام آثار جنوب سيناء بمخاطبة وزير الدولة للآثار من خلال اللجنة الثلاثية التي قامت بالمعاينة لكي يتم إخضاع كل المناطق الأثرية الغير مسجلة إلى وزارة الآثار، بالإضافة إلى تكليف جميع مفتشي الآثار بجميع مدن جنوب سيناء، ومن خلال اللجنة الثلاثية بتحديد توقيت لإنهاء المسح الأثري للمدن، بهدف إضافة كل أثر موجود وإصدار قرار إخضاع له ثم يبدأ إزالة كل ما تم بناؤه بعد هذا القرار فور إنشائه.
واختتمت اللجنة في توصياتها العامة، أن تقوم جميع مكاتب الأجهزة السيادية بالمحافظة على الفور، وفي كل موقف بتكذيب الشائعات المغرضة والتي تمس الأمن القومي والتي تسيء إلى الدولة بجميع وسائل الإعلام المختلفة، وتكون هي السباقة إلى ذلك حتى لا تترك المجال لكل جهة أن تقوم بالرد على الشائعات المغرضة على حده.
وكشف رئيس اللجنة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أنه رغم قيام اللجنة بمعاينة معظم قرارات الإزالة على أرض الواقع، لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى 21 قرار إزالة، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بمدينة سانت كاترين، وهو مازال مسؤولاً عنها حتى الآن طبقًا لقرار اللجنة في البند الثالث، وأفاد أمام جميع أعضاء اللجنة بأنه نفذ أوامر رئيس المدينة الأسبق العميد عبدالعال صقر، وتم تحرير هذه المحاضر بمكتب رئيس المدينة بدون إجراء معاينة ميدانية.