المركز المصري يشيد بالقرار الجمهوري بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
![المركز المصري يشيد بالقرار الجمهوري بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/241316_Large_20140609082605_11.jpg)
رحَّب المركز المصري لدراسات السياسات العامة بالقرار الجمهوري الصادر 16/6/2014 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تهدف إلى توحيد وتجميع وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، والتشريعات التي تخصُّ الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم.
وصرَّح محمود فاروق، المدير التنفيذي، بأن المركز ينتوي إرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس اللجنة طبقًا للقرار الجمهوري يعرض فيه تعاون المركز مع اللجنة، وذلك من خلال فريق الباحثين بالمركز.
وقال محمد علي نصر، باحث بالقسم القانوني بالمركز، إنهم قدَّموا العديد من الإسهامات التشريعية حول مشروعات القوانين التي صدرت عن السلطة الانتقالية والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
وأعرب محمد ربيع، المدير الإداري للمركز، عن أمله في استجابة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لدعوة المركز بالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وقال إن عمل اللجنة يدخل فى صميم أهداف المركز والذي يعمل من خلال برامجه المختلفة على تنقية بيئة التشريعات المصرية بما يجعلها سليمة دستوريً، وهو ما يحقق سيادة القانون كما يسعى المركز إلى جعل مدونة التشريعات المصرية سهلة وميسرة بما يهدف إلى النهوض بالاقتصاد وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
ومن القسم الاقتصادي بالمركز قال الباحث أحمد عبدالوهاب إن كثيرًا من التشريعات الاقتصادية في حاجة إلى تعديلات تضمن مساحة أوسع من الحرية الاقتصادية لخلق مناخ صالح للاستثمار المحلي والأجنبي.
وطالب عبدالوهاب بتعديل قوانين الضرائب والجمارك وتسهيل إجراءات تمويل الشركات بطريقة تشجع على النهوض بالاقتصاد القومي.
وقال أحمد رجب، باحث بالقسم القانوني، إنه يجب أن يشمل عمل اللجنة تنقية القوانين من المواد المخالفة للدستور حتى تتناغم المدونة التشريعية المصرية معه.
وشدد رجب، على ضرورة عدم التوسُّع في إصدار القوانين من الرئيس الجديد لأن سلطة التشريع معه استثنائية، وبالتالي فإن عمل اللجنة يجب أن يعرض على مجلس النواب المنتخب.