خبراء اتصالات: مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كامل.. «مستحيلة فنياً»
![خبراء اتصالات: مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كامل.. «مستحيلة فنياً»](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/239077_Large_20140603021029_11.jpg)
أكد خبراء اتصالات أن نجاح وزارة الداخلية فى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كامل أمر «مستحيل فنياً».
قال المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية المصرية لمهندسى الاتصالات: «إن هناك اعتبارات فنية يجب وضعها فى الحسبان عند الحديث عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، وهى أن هذا العالم يعتبر عالماً افتراضياً وغير محسوس، لذا فمن الصعب للغاية مراقبته بشكل كامل؛ لأنه يختلف عن العالم المحسوس، الذى قد تستطيع أجهزة وزارة الداخلية مراقبته».
وأضاف «عمر» لـ«الوطن» أنه «يجب أولاً إيجاد مظلة قانونية وتشريعية تتيح مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، وفى الوقت نفسه إقرار العقوبة الرادعة للمخالفين»، مشيراً إلى أن «مثل هذه الإجراءات قد تكون من أجل حماية الأمن العام، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتجسس على المكالمات الهاتفية على مستوى العالم، خاصة بين المسئولين الكبار، وهناك دول تمنع استخدام بعض مواقع التواصل من أجل الحفاظ على أمنها القومى».
وأوضح «عمر» أن «مواقع التواصل أصبحت وسيلة لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية وتهديد الأمن العام، وهو ما يقتضى مراقبة المواقع التى تُستخدم لهذا الغرض الإجرامى؛ لأنه يجب أن تكون الحكومة على دراية كاملة بالعائد المفترض من المراقبة، وهل ستأتى العملية بالفائدة المرجوة منها أم لا، خصوصاً أنه بات من الصعب مراقبة عالم الإنترنت بشكل كامل».
من جانبه، قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاتصالات والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية: «إن مواقع التواصل منتشرة فى جميع دول العالم، وهناك دول تعمد إلى حجب بعض هذه المواقع، ولكن ما ستقوم به وزارة الداخلية هو مراقبة المواقع التى قد تشكل خطراً على الأمن القومى»، واصفاً هذه المسألة بأنها مثل لعبة «القط والفأر»، أى أن الدولة تعطى الحق فى الحرية لكنها تستطيع مراقبة ما يقوم به الأفراد.
من جانبه، قال المهندس زكريا عيسى، خبير الاتصالات: «إن أبرز الأدوار التى يجب أن تقوم بها وزارة الداخلية هى استشعار الخطر قبل حدوثه، وأعتقد أن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التى وضعتها الوزارة لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى تعزز هذا الهدف».
ورأى «عيسى» أن «هذا الإجراء ليس به أى نوع من أنواع تقييد الحريات، فهو ليس بهدف المراقبة ولكن من أجل استشعار الخطر وتداركه قبل وقوعه، خاصة أننا لاحظنا أعمال العنف التى وقعت فى بعض الجامعات خلال الفترة الأخيرة، وكان معظمها يجرى تنسيقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى».
وأشار «عيسى» إلى أن «مصر تمتلك كفاءات عالية للغاية لتنفيذ مثل هذه البرامج، وهذه الكفاءات التى تستطيع القيام بهذه المهمة هى من الشباب أصلاً، مع العلم أن مصر تصدّر برامج حماية المعلومات إلى الخارج».