أمنيون: النظام يستهدف المخططات الإرهابية
قال خبراء عسكريون إن مشروع رصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعى، الذى تطبقه وزارة الداخلية،وانفردت "الوطن" بنشره، يهدف إلى حماية الأمن القومى المصرى، والسيطرة على شبكات الإنترنت من خلال القبضة الإلكترونية لملاحقة وتتبع الأفكار الإرهابية التى تستخدم تلك المواقع لتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية، مؤكدين أن العديد من الدول تستخدم أجهزة مماثلة لمراقبة وحماية أمنها القومى.
أكد اللواء مختار قنديل، الخبير العسكرى، أن الداخلية هدفها رصد مخططات الجماعات التكفيرية والجهادية التى تحارب الدولة وتريد هدمها، وجميع الدول الكبرى تتخذ الإجراءات التى تحمى أمنها وشعبها، لافتاً إلى أنه من المستبعد بعد قيام ثورة يناير أن تعود مصر للخلف وتتم مصادرة حرية الرأى والتعبير.
وأضاف أن التحكم فى الإنترنت سيمكن أجهزة الأمن من التعرف على أصحاب الفكر الهدام وتفكيك التجمعات الإرهابية، وملاحقة المندسين على الوطن من الخارج ويدعمون أصحاب تلك الأفكار، لافتاً إلى أن مصر تأخرت كثيراً فى استخدام تلك التكنولوجيا المهمة التى سيثبت الزمن أنها فى غاية الأهمية.
وبينما أوضح اللواء محمد على بلال، نائب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية قائد القوات المصرية فى حرب الخليج الأولى، أن بعض الدول فى العالم مثل الولايات المتحدة وإسرائيل تصل بها درجة الأهمية للحفاظ على الأمن القومى إلى مراقبة التليفونات لجمع المعلومات والتقصى عن الخارجين عن القانون وتتبع الإرهابيين، وثبت بالفعل أهمية تلك الإجراءات وتم القبض على شبكات إرهابية وتفكيكها.
وفى المقابل قال اللواء دكتور نبيل فؤاد، الخبير العسكرى، إن هذا القرار انتهاك للحريات الشخصية وسيقود مصر نحو الدولة البوليسية، وإنه من غير المعقول بعد ثورتين أن تتم مصادرة الفكر أو الرأى.
وقال اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى، إن الأمن القومى المصرى فى الوقت الراهن يحتاج إلى اتخاذ الخطوات الجادة نحو مراقبة تلك المواقع ورصد الإرهابيين، التى أكدت خلال السنوات الأربع الماضية أنها تستخدم لهدم المجتمع، ويتواصل عبرها الإرهابيون والتكفيريون فيما بينهم لتنفيذ العمليات الإرهابية التى وقعت فى الأشهر الماضية.