يوسف: 12 مليون شخص تقدموا للحصول على تمويل بعد كورونا
أرشيفية
عقدت كل من شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وشركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية اليوم اجتماعا، واستعرضت حلقة النقاش الإلكترونية مدى تأثر التمويل متناهي الصغر بتفشي فيروس كورونا مع تسليط الضوء على أبرز التوقعات الاقتصادية لمستقبل هذا القطاع الحيوي في مصر وكيفية تعزيز سبل التحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية (فينتك).
قال محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة "دي كود" إن سوق التمويل متناهي الصغر شهدت نموا كبيرا خلال الفترة من 2016-2019، حيث زاد حجم محفظة القروض بمعدل 3 أضعاف خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 75%، وكما احتل القطاع التجاري قرابة ثلثي العملاء وحظيت السيدات بالمرتبة الأولى من حيث القروض المصدرة.
وأكد يوسف خلال مائدة مستديرة عقدت اليوم عبر الفيديوكونفراس تحت عنوان: "متغيرات صناعة التمويل متناهي الصغر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)" أن حجم الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تزايد إثر تفشي جائحة كورونا وتداعياتها التي زادت من معدلات الفقر والبطالة.
وقال إن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر قدر عدد المواطنين المتقدمين بطلبات التمويل بقرابة الـ 12 مليون مواطن، كما تحول أكثرهم إلى الدفع الإلكتروني لسداد مستحقاتهم ليبلغ حجم المعاملات الإلكترونية 4.8 مليون معاملة.
ومن جانبه، قال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر إن الشركة توسعت في أقل من عامين، بقوة في السوق المصرية من خلال 61 فرعا في 11 محافظة لخدمة أكثر من 70 ألف عميل، 40% منهم من السيدات، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 2 مليار جنيه ومحفظة ائتمانية تقدر بمليار جنيه مصري.
وأضاف أن هناك هدفا رئيسيا يتمثل في تحقيق التكامل الاقتصادي بتيسير الخدمات التمويلية خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص التمويل، وتابع: عملنا على مدار العامين الماضيين في سد الفجوة بين تمويل الشركات بتقديم تمويل صغير جداً ومتناهي الصغر لا يتعدى الـ 100 ألف جنيه. وتمت مراعاة التوجه التكنولوجي والشمول المالي بتوفير آليات وخدمات تمويلية مختلفة وتمكين أصحاب المشروعات تكنولوجياً لسداد أقساطهم من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المتوفرة في شتى أنحاء مصر.