صندوق النقد: لا تدابير جديدة بأسعار الوقود في مصر.. وأول قسط في 2023
صندوق النقد:لاتدابير جديدة حول الوقود في مصر.
قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستبدأ سداد القسط الأول من القرض الأخير الذي حصلت عليه بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في سبتمبر 2023، مؤكدا أن القرض لن يستتبعه أية تدابير جديدة بشأن أسعار الوقود.
وأكد الصندوق في سياق الإجابة على بعض التساؤلات عبر موقعه الإلكتروني، أن موافقة المجلس التنفيذي على القرض الأخير، تسمح بصرف فوري لحوالي 2 مليار دولار، وسيتم توزيع الباقي على مرحلتين.
وأضاف: سيتم سداد كل دفعة على ثمانية أقساط ربع سنوية متساوية، تبدأ بعد 3 سنوات من تاريخ الصرف، حيث سيبدأ سداد الدفعة الأولى في سبتمبر 2023.
وأشار إلى أنه "لا توجد تدابير إضافية بشأن تسعير الوقود في إطار برنامج الإصلاح"، خاصة بعد تطبيق آلية تسعير الوقود في 2019، التي تضمن بقاء أسعار وقود التجزئة عند معدل استرداد التكلفة، وعدم تأثر الميزانية، من خلال التعديلات ربع السنوية المنتظمة، التي تعكس التغيرات في أسعار النفط العالمية والتحركات في سعر الصرف.
وفي إطار إجابات الصندوق، قال إن سعر الصرف المرن الذي يحركه السوق يظل جزءً مهمًا من إطار السياسة للمساعدة في امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على القدرة التنافسية، مع تدخل يقتصر على ظروف السوق غير المنظمة.
وتطرق الصندوق، إلى الدين العام، حيث اعتبر أنه لا يزال مرتفعا، كما أنه في ظل احتياجات التمويل الضخمة، يمثل خطرًا ويخلق قابلية للتأثر بالتغيرات في ظروف السوق المالية.
وتابع الصندوق: قبل أزمة COVID-19 أحرزت السلطات تقدما ملحوظا في تخفيض الدين العام من حوالي 104% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016/2017 إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/19، لكن الأزمة ضغطت بشكل كبير على المالية العامة، ومن المتوقع أن يرتفع الدين إلى حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 21/20.
وأكد أن القرض الأخير، سيساعد على تقليل احتياجات التمويل في مصر في ظل ظروف السوق المتقلبة، ومواجهة الأزمة الصحية، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا.