حكم الإخوان.. عام من الانتهاكات والتجاوزات: "التنظيم والفوضى" وجهان لعملة واحدة
فترة "مرسي" شهدت تجاوزات دستورية وقانونية
![أنصار المعزول محمد مرسى أثناء احتشادهم أمام المحكمة الدستورية العليا](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/19593279691592419827.jpg)
أنصار المعزول محمد مرسى أثناء احتشادهم أمام المحكمة الدستورية العليا
أكد خبراء دستوريون وقانونيون وخبراء فى شئون الجماعات الإسلامية أن فترة حكم محمد مرسى شهدت الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية، ومحاولة إبطال العمل بالقوانين وفرض السيطرة على السلطة التشريعية.
"فوزى": "الإعلان الدستورى" الكارثى سابقة خطيرة فى التاريخ القانونى
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إنه على مستوى القواعد العامة، أصدر محمد مرسى إعلاناً دستورياً كارثياً بالمعنى القانونى فى نوفمبر ٢٠١٢، لأنه أهدر أحكام القضاء جميعاً، وتلك سابقة خطيرة فى التاريخ القانونى، كما أعاد العمل بالمادة ٧٤ من دستور ٧١ وبلا أى ضمانة، وأضفى الحصانة على قراراته التى اتخذها والتى سيتخذها أياً كان نوعها، وكأن قراراته كتب مقدسة، وأنه لا يجوز الطعن عليها.
وأضاف لـ«الوطن»: «مرسى وجّه بسحب أى دعوى قضائية متداولة أمام القضاء لحل مجلس الشورى، ولا يحكم فيها كأنه السلطة الوحيدة بالدولة، وهنا انهار مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك قيامه بعزل النائب العام». وتابع قائلاً: من حق رئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها، لكنه أصدر قرارات بالعفو عن العقوبات الموقّعة غيابياً، فالحكم الغيابى تهديدى، لكنه عفا عن الغيابى وعفا عن أناس محبوسين احتياطياً بالمخالفة لكل القوانين، وكذلك منح نفسه جميع الأوسمة والأنواط المنصوص عليها فى جميع الأوسمة، بما فى ذلك نوط الكمال المخصّص للسيدات.
"السيد": حصار المحكمة الدستورية أبرز مظاهر الفوضى وازدراء القضاء
وأكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن إقالة النائب العام وتعطيل العمل بأحكام الدستور جرائم دستورية وقانونية شهدتها فترة حكم الإخوان، وكذلك الإجراءات التى ارتُكبت من جرائم الإرهاب والاعتداء أمام الاتحادية والأحكام القضائية التى صدرت بالإدانة لقرارات «مرسى»، خير دليل على الخروقات، فتلك الأحكام وثائق تاريخية لتكون شاهدة على هذا العصر.
وأضاف: محمد مرسى ارتكب جرائم موثقة فى حق السلطة القضائية، فهناك أحكام قضائية باتة لعدد كبير من رموز الجماعة خلال تلك الفترة والأدلة قاطعة فى التعدى على الحدود والنظام السياسى والدستورى، فكان محمد مرسى لا ينظر إلى دولة مؤسسات، بل دولة صوت واحد، وكذلك هناك مخالفات للقانون الجنائى أيضاً من خلال التعدى على المتظاهرين، وكذلك العدوان على استقلال القضاء والسلطة القضائية ومحاصرة المحكمة الدستورية وتعطيل أحكام الدستور والسيطرة على السلطة التنفيذية، فهم سعوا للانقضاض على مفاصل الدولة.
وقال المحامى والمفكر الإسلامى مختار نوح لـ«الوطن» إن هناك مخالفات دستورية وقانونية جسيمة حدثت فى عهد محمد مرسى، فتلك الفترة كان فيها الدستور حبراً على ورق، فتم تعيين الأقارب والمحسوبيات، ورئيس الجمهورية آنذاك، انتهك كل القوانين والأعراف، خاصة الإعلان الدستورى.
"نوح": الدستور كان حبراً على ورق فى عام حكم الإخوان
وأضاف: الإعلان الدستورى صدر لوقف حكم قضائى صادر نتيجة انحراف تشريعى، وبناءً عليه صدر حكم قضائى بحل مجلسى الشعب والشورى، لكن «مرسى» ضرب بالقرار عرض الحائط، وأصدر الإعلان الدستورى، فكان يظن أن القضاء يتحداه ويحكم ضده فسعى لإلغاء مؤسسة القضاء، باعتبار قرارات رئيس الجمهورية غير قابلة للنقد أو الطعن.
"البرش": سعوا لتفكيك مصر لصالح مشروع التنظيم الدولى وتحويل الدولة إلى مجرد ولاية
وقال وليد البرش المحامى والمتخصص فى الشأن الإسلامى، إن محمد مرسى وجماعة الإخوان لم يسعوا لبناء دولة قانون أو دستور، بل دولة قائمة على تطبيق مصالح الإخوان، وذلك من خلال الإعلان الدستورى، الذى خالف كل الأعراف والقوانين، وكذلك خالف الدستور ذاته، وكذلك إعفاؤه عن رموز الإرهاب والتطرّف، ومنهم محمد الظواهرى، ودعم الإخوان لجميع أعمال العنف التى حدثت فى مصر، وحصار المحكمة الدستورية العليا ومحاولة التعدى على النائب العام وإقالته وتعيين نائب عام الإخوان.
وتابع قائلاً: مصر أصبحت فى عهد الإخوان، منطقة جذب للإرهابيين، خاصة بعد الإفراج عن رموز الجهاد والجماعات المسلحة التى ذهبت إلى سيناء؛ وأسست المجموعات التى رفعت أعلام «القاعدة وداعش»، وقتلوا الجنود والضباط والقضاة.
وأوضح «البرش» أن «الإخوان» كانت تسعى لتفكيك مصر لصالح مشروعها، وتحويلها إلى مجرد ولاية فى مشروع الوهم الأممى من خلال الأذرع المسلحة والتنظيمات الإسلامية، فالجماعة الإسلامية سعت لتكون بديل الشرطة من خلال إعطاء النائب العام الإخوانى ما عُرف بالضبطية القضائية للمواطنين، فتقدّمت بمشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية أو الميليشيات الإرهابية، ولا ننس الاستعراض العسكرى الذى قامت به الجماعة الإسلامية فى محافظة أسيوط لكوادرها المشاركين فى اللجان الشعبية، وكذلك العروض العسكرية الإخوانية.
وكشف «البرش» عن مشروع العفو السياسى عن المتهمين فى الجرائم السياسية، الذى تقدّمت به رموز إسلامية للعفو عن القادة الإرهابيين، وأن يتنعموا بمكاسب السياسة، وأن يحوزوا المناصب التشريعية والتنفيذية التى لا يستطيعون الوصول إليها بسبب العقوبات التبعية للجرائم التى ارتكبوها.
وقال خالد الزعفرانى الإخوانى المنشق والباحث فى الشأن الإسلامى إن تنظيم الإخوان لا يؤمن بقانون ولا دستور، بل يؤمن بوصايا حسن البنا وكتابات سيد قطب ويسعى من خلالهما إلى تحقيق مصلحته حتى لو كان ذلك على حساب مصر، فخالف الأعراف بالإعلان الدستورى المخالف لكل القوانين، وكذلك إقالة نائب عام مصر لتصفية الحسابات القديمة معه، وتعيين نائب عام يحقق مصالح الإخوان من معارضيهم، وكذلك حصار المحكمة الدستورية العليا ومنعها من إقامة أعمالها، وكذلك التعدى على القضاة والسفراء والمتظاهرين، فتلك الجماعة لا تؤمن بدولة والحمد لله الذى أنقذ مصر فى ثورة ٣٠ يونيو بسقوط محمد مرسى والجماعة، فالشعب المصرى حافظ على مؤسساته الدستورية والقضائية وأعلن رفضه للأطماع السياسية لجماعات اللحى.
اقرأ أيضًا:
حقوق الإنسان في عهد مرسي.. قتل وتعذيب وتربص بالإعلام والقضاء
رئيس تحرير "الفجر": الإخوان كانوا يريدون قتل المتظاهرين.. و"مرسي" لم يقبل بانتخابات مبكرة