برلمانية تتقدم بطلب إحاطة للمجلس بشأن المتاجرة في بلازما المتعافين
النائئبة أمال رزق الله
قالت النائبة آمال رزق، عضو البرلمان عن الإسماعيلية إنها تقدمت بطلب إحاطة لمجلس الوزراء ووزير الصحة بشان المتاجرة في بيع بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا وبيعها للمرضى بمبالغ طائلة وتهرب المتعافين من التواصل مع الصحة للتبرع بها لإنقاذ الحالات الحرجة.
وأشارت رزق الله، إلى أن وزيرة الصحة، أعلنت عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.
وأضافت رزق الله، أنه في الوقت الذي تحاول وزارة الصحة إيجاد أي وسيلة علاجية جديدة لمعالجة المرضى والمصابين، ظهرت ثمة مشكلة جديدة وهي بيع البلازما المتعافين للمرضى والمصابين بأسعار مبالغ فيها قد تصل إلى 2000 دولار، الأمر المخالف للدستور الذي نص على عدم المتجارة بالجسد أو الأعضاء أو بأي شيء، وكذلك فتح الباب أمام استغلال المرضى، لاسيما وأن هناك تهرب واضح من قبل المتعافين في التواصل مع وزارة الصحة للحضور في مراكز للدم المخصصة لأخذ البلازما، والتبرع بها، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة الحالات المصابة الحرجة التي تعاني من تدهور شديد وموضوعه على جهاز تنفس صناعي.
وأكدت البرلمانية آمال رزق الله، أن البعض استغل المتعافين، ويقومون بشرائها منهم، مقابل مبلغ من المال، وبعدها يقوم هؤلاء المستغلين ببيعها بمبالغ كبيرة لمرضى آخرين، إلى أن أصبح بيزنس ومتاجرة على حساب حياة المواطنين، فضلا عن أن سحب عينة من بلازما الدم يتم بشكل عشوائي دون التأكد من الشروط التي وضعتها وزارة الصحة لسحب البلازما، والتي تتلخص في وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وأن يكون تم سحب 2 مسحة سلبية، ومرور 14 يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس، وأن يكون تم توقيع الكشف الطبي على المتعافي كما يجب أن يتوافر فيه أيضًا شروط التبرع بالدم الأساسية وهي أن يكون سنه بين 18 إلى 60 عامًا، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجرام، كما يقوم بالإجابة على إستبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجراءه عمليات كبري من قبل.
وطلبت رزق الله بضرورة التصدي لمثل هذه المتاجرة والممارسات غير الشرعية وإيجاد آلية جديدة من قبل وزارة الصحة للوصول للمتعافين لضمان الحصول على بلازما الدم وعدم تهربهم من التواصل، فضلا عن إبلاغ جميع مراكز الدم والمعامل الخارجية بعدم السماح بسحب أي عينات خاصة ببلازما الدم لأي مواطن، وأن يتم هذا فقط في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة فقط، لغلق باب المتاجرة المنافية للدين والدستور والقوانين.