الحكومة الجزائرية تتخذ قرارات غير مسبوقة لزيادة الاستثمارات الأجنبية
الحكومة الجزائرية تتخذ قرارات غير مسبوقة لزيادة الاستثمارات الأجنبية
اتخذ مجلس الوزراء الجزائري اليوم، العديد من القرارات التي تهدف لإنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن المجلس صادق على قرار إعادة النظر في قاعدة 49/51 (التي تنص على امتلاك شريك جزائري عمومي أو خاص نسبة 51 بالمائة من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر) باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.
وصادق مجلس الوزراء على "رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر".
ووافق المجلس أيضا "على إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية، وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية".
و"حق الشفعة" هو قانون أقرته الجزائر قبل عقد من الزمن، يتيح للدولة التدخل ومنع بيع أصول وحصص شركات أجنبية أو محلية لجهات أخرى أجنبية أو محلية خاصة، ويمنح الحق للدولة بشرائها.
وبالنسبة لملف تركيب السيارات تقرر "إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة".
وشدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على ضرورة "إخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل، عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر".
الشرطة الجزائرية تستنكر حملة استهدفتها على مواقع التواصل
وفي سياق آخر، أعلنت القوات الأمنية في مدينة مستغانم غرب الجزائر، استنكارها ما تنشره صفحات "تضليلية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تروج أخبارا مغلوطة، للتشكيك في جهود الشرطة وكوادرها.
وقالت شرطة المدينة في بيان: مرة أخرى، نشرت إحدى الصفحات على فيسبوك بتاريخ 7 إبريل، في إطار حملتها المستهدفة لسلك الأمن الوطني، أخبار مغلوطة تضليلية.
واعتبرت شرطة المدينة، أن ما ينشر على هذه الصفحات "مناورة مبيتة تهدف للإساءة إلى إطارات أمن ولاية مستغانم، والمساس بشرف موظفين عموميين واعتبارهم، والاحترام الواجب لسلطتهم، مع الادعاء بالتأخير في معالجة قضايا فساد تتعلق بالعقار بذات الولاية".
وأضافت الشرطة، "دون الخوض في الدوافع التي تبقى معروفة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تستند على الابتزاز والوشاية بنسج وقائع مفتعلة وترويج أخبار مغلوطة للتشكيك في جهود الشرطة".
ولم يشر البيان إلى أسماء هذه الصفحات أو تفاصيل المحتوى الذي تنشره.