عاجل.. "دفاع النواب" توافق على تعديل قانون أكاديمية الشرطة
![مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/12394376691587466605.jpg)
مجلس النواب
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي يأتي لملاحقة المتغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية.
وقال اللواء عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون أدخل العديد من التعديلات المهمة، ومنها تعديل مسمى وظائف أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية في ظل الوضع القائم حاليا مع إضافة ممثل لقطاع الأمن الوطني بدرجة مدير إدارة عامة إلي المجلس، وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس بدلًا من تعيين الاقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفأ لشغل العضوية.
وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون أدخل تعديلا في شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومن ذلك شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشترط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربة حتى الدرجة الرابعة على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، مع النص صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية؛ للحد من تحايل البعض في الاستعانه بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات التي تؤدي في الكلية واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء.
وأشار كمال عامر، إلى أنه التزاما بالمادة 206 من الدستور جرى إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية؛ ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطية، إضافة لتعديل صياغة المادة الخاصة بحالات فصل الطالب؛ ليكون الفصل من كلية الشرطة بعد أن كان النص يشمل حالات الفصل من الأكاديمية مغايرًا بذلك واقع التطبيق الفعلي.
وقال عامر، إنه جرى ضبط صياغة النص الخاص بمنح اللقب العلمي وتعيين أعضاء هيئة التدريس، وتعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة، مع استحداث مجالس علمية تضطلع بمعاونه مديري كليات أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية ذات الصلة.