خبير: الاعتماد الإضافي بالموازنة يضمن استمرار المشروعات القومية
مصطفى أبو زيد
قال الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة يأتي دعما لتوجهات القيادة السياسية في استدامة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه بما يضمن استمرار المشروعات القومية بما يتضمنها من مشروعات البنية التحتية والمشروعات التي تعمل على خلق فرص تشغيلية، فضلا عن الحفاظ على العمالة التي تعمل بتلك المشروعات.
وأضاف أبو زيد لـ"الوطن"، أن الاستثمارات الحكومية الحالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 211 مليار جنيه وبإضافة 10 مليار جنيه، كاعتماد إضافي سيساهم في صرف المستحقات الخاصة بالشركات العاملة في المشروعات القومية، بجانب توفير سيولة مالية لتلك الشركات تمكنها من سداد التزاماتها ما يؤدي لدعم قدرتها على مواصلة العمل والإنتاج في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتابع أبو زيد أن الحكومة تحرص على دعم وتحفيز الاقتصادي المصري من خلال عدة قرارات اتخذتها خلال الفترة الماضية، ويأتي الاعتماد الإضافي في الموازنة ضمن حزمة الإجراءات التحفيزية للنشاط الاقتصادي وبيئة الاستثمار.