إلغاء استمارة "6" من قانون العمل الجديد
مجلس النواب
تتطلع الأنظار إلى مناقشة مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، ولا سيما بعد أن فرضت مستجدات أزمة فيروس كورونا أهمية بالغة لإصداره للحفاظ على صيغة التعاقد بين العامل وصاحب العمل .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع قانون العمل الجديد وأعدت تقريرا بشأنه يتضمن المشروع الجديد عددا من الامتيازات للعمال تأتى أبرزها في إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالبة خلال 60 يوما، وإلغاء ما يعرف باستمارة "6" فيما يتعلق بالفصل التعسفي.
كما اشتمل المشروع الجديد على حظر إنهاء عقد العمل غير محددة المدة، وحال حدوث ذلك يتم تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد مشروع القانون الجديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، بالنص على أنه "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد، إذا بلغ العامل سن الـ60، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".
وحول المكافأة بعد هذه السن، نص مشروع القانون على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد الـ60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتحسب المكافأة، على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
كما شمل مشروع القانون الجديد، المواد المنظمة لساعات العمل والراحة، حيث ألزم المنشآت والمؤسسات أن تخصص ساعة على الأقل لراحة العامل في أثناء ساعات العمل، على أن يراعى في تحديد هذه الفترة، ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.