أصحاب فنادق عن إرجاء الحجز الإداري لمدة عام: الدولة تقف معنا بجدية
![أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/21354577191584894794.jpg)
أرشيفية
أشاد عدد من أصحاب الفنادق، بالخطوات التى تتخذها الحكومة فى دعم القطاع السياحي، خلال أزمته بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، خاصة قرار اللجنة الوزارية لشؤون السياحة والآثار، بإرجاء الحجز الإداري على كل المتعثرين فى النشاط السياحي والفندقي لمدة عام، مشيرين إلى أنهم للمرة الأولى يشعرون بخطوات الدولة الفعلية والجادة لدعم العاملين فى القطاع السياحي فى الأزمات.
من جهته أعرب محمد فلا، صاحب فندق بمنطقة خليج سوما بالغردقة، عن شكره للحكومة المصرية، وترحيبه لحزمة القرارات التى اتخذتها لدعم قطاع السياحة خلال الأزمة التى يمر بها القطاع الآن، خاصة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشؤون السياحة والآثار، وأبرزها إرجاء الحجز الإداري على كل المتعثرين فى النشاط السياحى والفندقي.
وأشار إلى أن القرار له مردوده على أصحاب الفنادق المتعثرين، الذين لديهم مديونيات لم يتمكنوا من سدادها، وأن القرار بمثابة إنقاذ للفنادق المتعثرة من الإغلاق التام، لأنه فى حالة الحجز الإداري على الفندق، لن يتمكن أصحاب الفنادق من إعادة العمل بعد عودة النشاط السياحي، وتحقيق أرباح تمكنهم من تسديد مديونياتهم.
ويضيف "فلا"، أنه للمرة الأولى، تقف الدولة بشكل كامل مع قطاع السياحة فى أزمته، وأن الدولة تفاعلت فى هذه الأزمة مع القطاع السياحي بشكل لم يسبق له مثيل، قائلاً: "فى الأزمات اللى فاتت كان فيه تعاطف لكن مفيش قرارات جدية مع القطاع وكان عبارة عن كلام، لكن دلوقتى بيحصل دعم حقيقى وقرارات بتتاخد فى صالح العاملين بالقطاع".
وأوضح أن قرار وقف الحجز الإداري على الفنادق لمدة عام، سبقته إجراءات وخطوات أخرى لدعم القطاع فى أزمته، من بينها تأجيل دفع أقساط القروض على "الكريديت كارد"، معلقاً: "اتأجل دفع أقساط الكريدت كارد وهما اللى كانوا واخدين قروض بضمان مرتباتهم ولأن دلوقتى مرتباتهم وقفت فبالتالى كانوا فى خطر، فالدولة وقفت مع العاملين فى القطاع بالصورة الكبيرة دى"، لافتا إلى أنه يدعم هذه القرارات التى تأخذها الدولة، خاصة وقف الحجز الإداري على الفنادق.
وقال عبدالرحمن أنور، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ورئيس غرفة الفنادق العائمة، إنها المرة الأولى التى يشعر فيها العاملون فى القطاع، بوقوف الدولة إلى جانبهم، واتخاذ قرارات استباقية لصالح قطاع السياحة.
ولفت إلى أهمية القرار فى تسهيل الخروج من الأزمات المالية، التى يقع فيها أصحاب الفنادق، موضحا أنه كان فى الماضي، يجري إرسال مطالبة بالضرائب ثم يحدث الحجز على الفندق، بينما فى الفترات الأخيرة، أصبح يحدث العكس وهو الحجز على الفندق، ثم طرح المطالبة.
وأضاف "عبدالرحمن"، أن الدولة كانت تحجز أولاً، لضمان تسريع الإجراءات ودفع الضرائب، وهذا كان خطأ، ولكن خطوتها الحالية بإرجاء الحجز الإداري على الفنادق لمدة عام، هى تصحيح للموقف ودعم للقطاع فى هذه الأزمة، قائلاً: "لما يعمل حجز ده يخلينى مش عارف أسحب فلوس من البنك ولا أدفع مرتبات وبيوقف حالى، وبيخلينى ما أحطش فلوس فى البنك ويخرّجنى من المنظومة، لذلك القرار ده مهم جداً، وبعدين الرئيس قال قبل كده إنك تدفع 10% ويترفع الحجز وبعدين تعمل التسوية، يعنى لو عليك مليون وهو طبعاً بيكون تقدير جزافى، تدفع 100 ألف وبعدين تتفاوض بقى وتحل مشاكلك"، مؤكدا أهمية القرار لقطاع السياحة فى هذه الأزمة.