مشاورات بين «العسكرى» والبرلمان لإصدار إعلان دستورى مكمل وتجنب الاستفتاء
![مشاورات بين «العسكرى» والبرلمان لإصدار إعلان دستورى مكمل وتجنب الاستفتاء](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/441_660.jpg)
علمت «الوطن» من مصادر برلمانية أن هناك مشاورات بين المجلس العسكرى والقوى الحزبية، الممثلة فى البرلمان، لإعداد إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن «العسكرى» لجأ إلى البرلمان لإضفاء الشرعية على الإعلان المكمل، وتفادى استفتاء الشعب عليه.
من جهة أخرى يجتمع ممثلون عن الأحزاب السياسية غداً للتوافق على مضمون الإعلان الدستورى المكمل، وأكدت المصادر أن المجلس العسكرى يعتزم إصدار إعلان دستورى خلال أيام، وأنه طالب الأحزاب بالاتفاق حول صلاحيات الرئيس، والمواد الضرورية لإدارة البلاد بعد انتخابه لحين وضع دستور جديد. ويأتى اللقاء بعد اجتماعهم، مساء أول من أمس، فى حزب الوفد لمناقشة الخروج من مأزق صلاحيات الرئيس قبل أيام من بدء إجراءات انتخابه.
وكشفت المصادر عن أن المجلس العسكرى قال لهم: «إذا لم تنتهوا من الاتفاق حول صلاحيات الرئيس، وبدء تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوازى مع انتخابات الرئاسة، فإن العسكرى سيتحمل مسئوليته القانونية تجاه البلاد وسيتخذ القرار المناسب».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الوساطة للجمعية التأسيسية للدستور، إن اجتماع الأحزاب فى «الوفد» أكد على ضرورة أن يصدر الإعلان المكمّل فى أضيق الحدود، ويشمل مواد محددة، حتى لا يتحول إلى دستور مؤقت، ومن ثم التباطؤ فى وضع دستور جديد.
وانتهى إلى أن يحدد كل حزب تصوره الخاص بالمواد المتضمنة فى الإعلان الجديد، لوضع تصور نهائى للإعلان المكمّل. لافتاً إلى أن المواد المقترحة لا تتعدى 7 أو 8 على الأكثر تتعلق معظمها بالعلاقة بين السلطات الثلاث وخاصة سلطات الرئيس والحكومة ومجلس الشعب، وسيشمل الإعلان الجديد تعديلا على المادة 56 من الإعلان الحالى، الخاصة بتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد والسلطات فى الدولة.
وأكد محمد البلتاجى، أمين عام «الحرية والعدالة»، أن الحوارات التى دارت فى الاجتماع مطمئنة، وأعرب عن أمله فى الاتفاق قريباً على شكل الإعلان الدستورى قبل الاجتماع مع المجلس العسكرى، لافتاً إلى اتفاق مبدئى حول البدء فى تشكيل الجمعية الـتأسيسية للدستور فى إطار برلمانى.
وقال طارق الزمر، وكيل مؤسسى حزب «البناء والتنمية»: «هناك رغبة فى تجاوز مشاكل المرحلة الحالية، حتى لا يجرى تمديد الفترة الانتقالية ولو ليوم واحد». ومن المقرر أن تجتمع الأحزاب غداً للتوافق على حل مشاكل التأسيسية وشكل الإعلان الدستورى المكمل.