العضو المنتدب لـ"أوراسكوم القابضة للتنمية": الدولة حققت إنجازا كبيرا في ملف الإصلاح الاقتصادي
خالد بشارة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية وأوراسكوم للتنمية مصر
«النجاح» كلمة بسيطة بمفهومها اللغوى، لكنها معقدة جداً لتحقيقها على أرض الواقع أو حتى الاقتراب منها، الإشارة إلى أصحابها والتحدث عنهم ليس مجرد كلام، وتلمس طريقهم للوصول إلى سر التجربة يشكل قصة حقيقية تتحدث عن المعرفة والعلم وأبجديات إدارة النفس قبل كل شىء. والواقع المصرى الحالى يفرض ضرورة التعرف بالتفصيل عن «صناعة النجاح» فى أى مكان، والإشارة إليه بكلمات قوية وضوء ساطع فى ظل حالة اقتصادية واجتماعية عامة تبحث فيها الدولة المصرية عن الارتكاز على أدوات وقواعد تراعى «الاستدامة» للحفاظ على مكتسباتها، وتشكيل الرموز والأيقونات الاستثمارية القادرة على صناعة مشروع الهوية الاقتصادية لمصر، القائمة على التنافسية والابتكار للتكامل والاتصال مع المتغيرات الدائمة التى تطرأ على المشهد الاقتصادى العالمى.
خالد بشارة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية وأوراسكوم للتنمية مصر، أحد رواد الأعمال المصريين القلائل الذين يمتلكون تجربة ثرية يجب الالتفات إليها، بعد تحوله الاستثنائى إلى «قيادة» تمكنت من إدارة العديد من المؤسسات الكبرى على المستويين المحلى والدولى لإمبراطورية عائلة ساويرس الناجحة والباحثة دائماً عن الصفقات الكبرى. فكلما ازدادت التجربة عمقاً توافرت الرؤية الثاقبة والعلم بما يلزم فى التوقيت المناسب.
حديثه مع «الوطن الاقتصادى»، حمل العديد من الرسائل وطرق التفكير لتطوير المؤسسات الاقتصادية الباحثة عن النجاح، بأبجديات تضع فريق العمل فى المقدمة كأساس لتفاعل الأفكار وتنافسها، والنظر إلى الفرصة وجهاً لوجه حتى فى أوقات الأزمات.
الدولة تحتاج إلى توفير 30 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مساهم رئيسى.. وتخفيض أسعار الفائدة سيشجع على التوسع فى استثمارات الشركات
«بشارة» قاد شركة أوراسكوم للتنمية، ممثلاً عن شركته أكسيليرو، التى تمثل نموذجه الفريد فى إدارة الأعمال، إلى تحقيق المعادلة الصعبة والانتقال إلى مرحلة صعود ونمو جديدة فى توقيت غير اعتيادى مر به الاقتصاد المصرى وتحول بها إلى أفق جديدة فى معدلات الربحية والتشغيل والمبيعات. فأوراسكوم القابضة للتنمية، التى تمتلك ما يقرب من 101 مليون متر حول العالم، وتعمل فى 7 دول فى 3 قارات، راهنت على هيكلة جديدة لأنشطتها، معتمدة على مدرسة الإدارة العصرية لفريق «مصرى خالص»، كما يسميه «بشارة»، فى قيادة التحول الاستراتيجى للشركة وزيادة قدرتها المرتكزة على مشاريع متكاملة كأساس للمستقبل. وإلى تفاصيل الحوار..
الدولة تحتاج إلى تسويق مشروعات البنية التحتية عبر طرح فرص لمشروعات ضخمة تدر أرباحاً وتعوض التكلفة.. ووضع أهداف طموحة للقطاع السياحى تتناسب مع قوة المقصد المصرى "ضرورة"
سيرتك المهنية مليئة بالعديد من التجارب والتحول الوظيفى فى وقت قصير، انتقلت فيها من رائد أعمال إلى قيادة العديد من المؤسسات الكبرى فى مؤسسات عائلة ساويرس فى مصر وخارجها، فما أسباب هذه التحولات السريعة وتجربة شركة «أكسيليرو» التى تمثل نموذجاً مختلفاً فى الاستثمار؟
- المسألة متعلقة بالشغف والطموح وتعلم الأشياء الجديدة باستمرار بفكر «رائد الأعمال»، الباحث عن تحقيق النجاح بأساليب إدارة مختلفة، تعتمد على فريق العمل فى اتخاذ القرارات، ودراسة الأزمات بمنطق الفرص والانغراس فى دراسة الأسواق بشكل علمى للتعرف على احتياجاتها والتغيرات التى تحدث على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية.
فشركة «أكسيليرو» بدأت فى مطلع عام 2012 وضمت العديد من القيادات من شركتى أوراسكوم للاتصالات ولينك لخدمات الإنترنت، واعتمدت على نموذج مختلف بالفعل فى إدارة الاستثمارات التابعة لها، حيث يمكن وصف الشركة بأنها تدير محافظ استثمارية لشركات وصناديق وأفراد فى شركات قائمة بالفعل، وتركزت استراتيجيتها فى مراحل عملها الأولى على اختيار إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات والإعلام الرقمى العاملة بالفعل فى السوق، ودراسة أوضاعها ثم بدء تجميع استثمارات من أفراد ومؤسسات لضخها فى مثل هذه النوعيات من الشركات، وقمنا بالعديد من التجارب الناجحة فى مصر والعديد من الأسواق الأوروبية فى مجالات البنية التحتية ومراكز البيانات وخدمات الإنترنت والحوسبة السحابية.
واستثمرت الشركة فى هذه المجالات حتى عام 2014، وبعدها حدث تحول فى نموذج الاستثمار الذى تتبناه الشركة، لأسباب متعلقة بنقص الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا مقابل رؤوس الأموال المتاح جمعها من المستثمرين، بما دفعنا إلى الاستثمار فى الشركات الصغيرة التى تشهد نمواً متضاعفاً ولديها فرصة صعود، بالإضافة إلى هيكلة العديد من الشركات وتصحيح خططها التشغيلية والتنفيذية، كما حدث فى شركة ويند بإيطاليا وشركة فيمبلكوم بروسيا.
وما العناصر الرئيسية التى اعتمدت عليها هذه الخطة؟
- فى البداية واجهت هذه التجربة الكثير من التحديات، ففى يونيو 2016، نظمنا مؤتمراً صحفياً فى سويسرا، إحدى الأسواق الرئيسية للمجموعة، وأعلنا فيه عن خطة تعديل المسار التى سيتم العمل على أساسها، وهو ما لم تقبله السوق وبدأ سهم الشركة فى الهبوط حتى نهاية 2016، وتضمنت الخطة محاور رئيسية لقياس مدى وصولنا للمستهدفات الموضوعة وتقييم أسلوب التنفيذ.
وتضمنت الخطة فى بدايتها إعادة هيكلة الشركة داخلياً، وإعادة شكل إدارة القطاعات الرئيسية بها، كالفنادق، القطاع العقارى، وإدارة المدن، حيث كانت تقر نفس السياسات التسويقية والتشغيلية لـ7 دول الموجودة بها المجموعة، وهو ما أحدث خللاً إدارياً على أرض الواقع، حيث لم يراع الاختلافات الجوهرية بين الأسواق ومؤشراتها الخاصة بالدخل وسعر العملة والمستوى الاقتصادى وغيرها، فقطاع الفنادق فى ظل هذا التقسيم على سبيل المثال يقارن أسعار الغرفة الفندقية فى الجونة بأخرى فى سويسرا، وهو ما لا ينتج عنه متوسط سعرى سليم أو واقعى فى ظل اختلاف أسعار الصرف.
ولذلك قمنا بإعادة تقسيم الشركة من قطاعات إلى مدن ومناطق، فالجونة مثلاً وجهة مستقلة بأرباحها بمصاريف تشغيلها بكل ما يختص بها، ومثلها مكادى أو مونتنيجرو أو عمان، وهكذا باقى المدن، وكان ذلك تغييراً كبيراً فى الشركة، نظراً لضرورة وجود رئيس تنفيذى يتابع كل ما يتعلق بالوجهة الواحدة فى القطاعات الثلاثة الأساسية للشركة، أى فى التقسيم الجديد ما زالت القطاعات الثلاثة موجودة تحت مظلة كل مدينة أو واجهة، ولكن بمدير واحد.
أما المحور الثانى من الاستراتيجية فيتمثل فى جدولة الديون والتفاوض مع البنوك، واستطعنا خلال 3 سنوات الهبوط بالمديونية إلى 3.8 مليار جنيه، ما ساهم فى تعزيز قيمة سهم الشركة فى مصر وأيضاً ارتفاع سهم الشركة فى سويسرا من 4 فرنكات سويسرية إلى ١٨ فرنكاً، وبالتالى زيادة الثقة فى الشركة.
وماذا عن الأصول غير المستغلة؟
- قمنا ببيع الأصول غير المستغلة بهدف تخفيض قيمة الديون، من خلال التركيز على تطوير المدن الخاصة بالشركة وبيع المراكب وبعض الفنادق، مثل فنادق رويال آزور وكلوب آزور وفندق مكادى جاردينز، وبيع شركة «تمويل» المتخصصة فى الأنشطة التمويلية غير المصرفية وغيرها من الأصول غير الأساسية، ما ساهم فى توفير سيولة جيدة دعمت تحركاتنا فى مشروعات أخرى، وانعكست بالإيجاب على ميزانية الشركة، خاصة أن سكان المدن يرغبون فى أن تكون المدينة متكاملة شاملة جميع المرافق الأساسية من مدارس ومستشفيات ونواد ومناطق تجارية وغير ذلك.
وكيف قابل مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية هذه التغيرات؟
- دعم بشكل كبير قرارات إدارة شركة «أكسيليرو» فى تنفيذ الخطة الموضوعة لقيادة التحول فى الشركة، وتجاوز عن فترات التراجع التى شهدتها الشركة فى البداية، ثقة منه فى الوصول لمعدلات النمو المستهدفة فى المستقبل، وكان أكثر الداعمين للخطة المهندس «سميح ساويرس»، الذى أكد لنا فى أكثر من مرة تبنيه سياسة تؤمن بالاستثمار طويل الأجل المبنى على أهداف طموحة ورؤى استثمارية متطورة.
محفظة ديون الشركة فى حدودها الآمنة مقارنة بحجم محفظة الأراضى.. ونعمل على جدولة قروضنا البالغة 3.8 مليار جنيه
وما استراتيجية الشركة للعمل فى هذا النطاق الواسع من محفظة الأراضى؟
- نعتمد بشكل رئيسى على الاستثمارات طويلة الأجل، التى تتمثل بشكل أساسى فى إنشاء المدن المتكاملة، والتركيز على مساحات أراض تتراوح من 3 إلى 4 ملايين متر فأكثر، كما اعتمدت استراتيجيتنا على عدم بيع الأراضى للمطورين إذا وجدت فرصة لنا فى إجراء مزيد من التوسعات فى مشروعاتنا أو إنشاء مشروعات جديدة، والتعامل مع مستثمرين وشركاء متخصصين آخرين للتطوير فى الخدمات «التعليمية الصحية الرفاهية»، عبر بناء مستشفيات عالمية وجامعات ومدارس دولية وغيرها بما يخدم عملاءنا بشكل أساسى.
ويعد نموذج المدن الذى ننفذه فى مصر والعديد من الدول فريداً ولا يمكن تكراره، حيث تصبح «مدينة عصرية متكاملة» يقصدها العملاء للسكن بها أو لزيارتها والتمتع بخدماتها المتنوعة.
وعلى سبيل المثال لدينا فى مصر مدينة الجونة الواقعة فى منطقة البحر الأحمر، حيث يقطنها ما يقرب من 18 ألف فرد، وتقدم لهم الخدمات فى العديد من المجالات، خاصة فى مجال التعليم، حيث يوجد داخل المدينة مدرسة فندقية ومدرسة تمريض ومدارس حكومية وأخرى سويسرية، كما يوجد فرع لجامعة TU Berlin خاص بدراسات الماجستير فى ثلاثة مجالات، تشمل التخطيط العمرانى ومعالجة المياه والطاقة المتجددة، حيث يمكن للطلاب تطبيق نتائج مشروعاتهم فى المدينة، ونستهدف إطلاق مرحلة البكالوريوس بالتعاون مع جامعة برلين خلال الفترة المقبلة كما يزورها الآلاف سنوياً من داخل مصر وخارجها للتمتع بها كمقصد سياحى.
وقمنا بدعم نادى الجونة لكرة القدم والدفع به إلى الدورى الممتاز، لأنه يحمل اسم مشروع الجونة، وهو من أنجح مشروعات الشركة على الإطلاق، فاستعنا بشركة متخصصة لإدارة النادى لمدة 3 سنوات للنهوض بالفريق، بما يتلاءم مع سياسة الشركة فى إدارة مشروعاتها ووضع الكفاءات فى المكان المناسب.
"أوراسكوم القابضة للتنمية" تمتلك 101 مليون متر حول العالم.. و49.9 مليون متر مربع منها بمصر
عانت شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال الفترة الماضية من حجم مديونيات كبيرة للبنوك أثر على نتائجها فى فترات طويلة، ما الوضع الحالى لهذا الملف؟
- محفظة ديون الشركة الحالية فى حدودها الآمنة مقارنة بحجم محفظة الأراضى، حيث وقعنا مؤخراً اتفاقية لجدولة القروض البالغة 3.8 مليار جنيه، لتعزيز المركز المالى للشركة، ونتبع خطة هيكلة مالية لسدادها ونقوم بتطويرها بشكل مستمر، وهو ما دعم قدرتنا فى سداد 800 مليون جنيه قبل الميعاد المحدد فى 2018، فضلاً عن سداد 800 مليون جنيه أخرى فى 2019، وبالتالى أصبحنا من العملاء المميزين بالنسبة للبنوك.
ونقوم خلال الفترة الحالية بالتركيز على توجيه الإيرادات الناتجة عن أعمال الشركة إلى سداد المديونية، التى تتسم بتكلفتها المرتفعة فى مصر، والتى تنخفض مع تراجع معدلات الفائدة، كما نجحنا فى تنويع إيراداتنا بين الجنيه والدولار من خلال الفنادق التى تُدر عملة أجنبية، والاعتماد فى معظم الديون على الدولار استناداً إلى الإيرادات الدولارية التى نحصل عليها.
اقتربنا من تحقيق مستهدفات مبيعاتنا العقارية خلال 2019 بقيمة تتراوح بين 6.5 و7 مليارات جنيه وقمنا ببيع الأصول غير المستغلة بهدف تخفيض قيمة الديون
وما أبرز نتائج الشركة على مستوى نتائج أعمالها خلال العام الجارى؟
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 39.4 ٪ لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصرى خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 2.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، كما ارتفع صافى الأرباح بنسبة 133.9% ليصل إلى 501.2 مليون جنيه مقابل 214.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، وارتفع صافى المبيعات العقارية بنسبة 218.7٪ لتصل إلى 5.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2019، مقابل 1.7 مليار جنيه مصرى خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وما حجم المبيعات التى تستهدفها الشركة فى مصر؟
- اقتربنا من تحقيق مبيعات عقارية خلال 2019 بجميع مشروعاتنا بقيمة تتراوح بين 6.5 و7 مليارات جنيه، وهو المستهدف الذى وضعناه كإدارة تنفيذية فى بداية العام.
أبرز الدول التى تركز عليها أوراسكوم للتنمية خلال الفترة الحالية؟
- منذ 3 سنوات كانت مصر تستحوذ على 85% من عمليات المجموعة، وعلى الرغم من زيادة حجم أعمالها فإنها أصبحت تستحوذ على حصة 60% من المجموعة، ما يعنى أن معدلات النمو فى الأسواق الخارجية تنمو بشكل أسرع.
ونركز بشكل رئيسى خلال الفترة المقبلة على مدينة «هوانا صلالة» فى عمان، التى حصلت على جائزة أسرع مدينة سياحية فى منطقة الشرق الأوسط على مستوى النمو، حيث تقع فى مكان حيوى جداً، حيث بدأنا فى المدينة ٤٨٢ غرفة ووصلنا إلى ١٠٨١ غرفة حالياً، بالإضافة إلى التركيز على مدينة مونتينيجرو فى سويسرا، التى حققنا فيها مستوى نجاح كبير، وحظيت بإشادة ودعم كبير من ممثلين للحكومة السويسرية، إلى جانب التركيز على مشروعاتنا فى مصر فى الجونة ومكادى والفيوم و«O West» بالقاهرة.
"O West" أول مدينة متكاملة من "أوراسكوم للتنمية" فى القاهرة.. و3.5 مليار جنيه مبيعات المشروع خلال 9 أشهر.. وندرس إقامة مشروع آخر فى الساحل الشمالى
وماذا عن مشروع «O West»؟
- مبيعات مشروع O West بلغت 3.5 مليار جنيه خلال ٩ أشهر من ٢٠١٩ فى كافة مراحلها السابقة، وتقوم فكرة المشروع على إقامة مجتمع متكامل، يضم قطاعات رئيسية مثل التعليم والرياضة والصحة، وسنبدأ التسليم فى المشروع خلال 3 سنوات، حيث إن المدينة ستضم مدارس ومستشفى ونادياً وفندقاً والعديد من الخدمات، وسيتم الإعلان عن المدارس فى الربع الأول من العام المقبل، ولا تستهدف الشركة إقامة مشروعات أخرى فى القاهرة خلال الفترة الحالية، ومن الممكن إنشاء مشروع فى الساحل الشمالى.
ماذا عن المشروعات المستهدف إطلاقها خلال الفترة الحالية؟
- نستهدف التوسع فى إنشاء فنادق 4 و5 نجوم فى الجونة، ونبحث عن شركات للتعاقد معها لجذب السائحين بدلاً عن توماس كوك بعد إعلان إفلاسها، حيث إن توماس كوك لم تكن تمثل سوى 1.6% من إجمالى مدينة الجونة، كما أعلنا خلال الفترة الماضية عن إنشاء «مارينا» جديدة لليخوت.
وفيما يخص «O West» سيتم الإعلان عن المدارس والتعاقدات فى المجالات الصحية.
وبدأنا التوسع فى مدينة طابا، خاصة بعد رفع حظر سفر الألمان للمدينة، كما بدأنا العمل مع دول بولندا وسلوفانيا وأوكرانيا وجذب سائحين جدد وعدم الاعتماد على الألمان والروس فقط، وأتوقع العودة إلى معدلات ما قبل الثورة خلال 2022 و2023، حيث كانت مدينة طابا هايتس تحقق أرباحاً بقيمة 20 مليون دولار سنوياً، حيث تمتلك الشركة ٢٣٦٥ غرفة فى طابا.
كما أن الشركة قامت بتجربة استثنائية فى سويسرا ومستمرة فيها بإنشاء مشروع قرية سياحية متكاملة فى أندرمات، حيث كان متر الأرض فى المشروع بـ9 آلاف فرنك سويسرى فى عام 2016 ووصل حالياً إلى 14 ألف فرنك، بما يشير إلى حجم الطلب على المشروع وأيضاً كبر مساحة المدينة، حيث أصبح عدد السكان يزداد بشكل سريع، وتعتبر شركة أوراسكوم للتنمية أكبر شركة تقوم بتوظيف عاملين فى محافظة «أورى» السويسرية.
وما متوسطات الإشغالات فى فنادق الشركة فى مصر؟
- تمتلك الشركة فى الوقت الحالى 24 فندقاً، بإجمالى 4٫981 غرفة فى 3 وجهات سياحية: الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، وطابا هايتس بشبه جزيرة سيناء، وبيوم فى الفيوم، وبلغت نسبة إشغال فنادق الجونة 84% فى خلال التسعة أشهر من عام 2019، كما بلغ متوسط إشغالات فنادق طابا هايتس 48% خلال الفترة نفسها.
ندير 33 فندقاً بسعة 7182 غرفة حول العالم.. ونعمل على تعزيز قدرات مشروعاتنا كمقاصد للسياحة
وما حجم الفنادق التى تديرها الشركة على مستوى العالم؟
- تدير المجموعة 33 فندقاً، بسعة 7182 غرفة فى 7 دول فى 3 قارات.
ماذا عن إجمالى مبيعات مشروع مكادى هايتس وإجمالى إيرادات الفنادق فى مشروع طابا؟
- ارتفع صافى المبيعات فى مشروع مكادى هايتس بنسبة 70.9%، ليصل إلى 322.4 مليون جنيه، مقابل 188.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، بينما بلغت إيرادات الفنادق فى مشروع طابا 153.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2019.
الحكومة تحصل على نسبة تتراوح بين 40 و50% من كل دولار يدخل من قطاع السياحة.. وملف تصدير العقار يحتاج إلى تطوير إجراءات التسجيل وشروط الإقامة وتوفير قروض بالدولار لتتناسب مع متطلبات المستهلك الأجنبى
وكيف تنعكس هذه التراجعات فى أسعار الفائدة على معدلات نمو الاقتصاد المصرى بشكل عام؟
- يعتبر تراجع أسعار الفائدة مفيداً للغاية ويؤثر إيجاباً على معدلات النمو، حيث تدفع المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة المستثمرين والأفراد لضخ أموالهم فى مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعات قائمة أو حتى استثمارها فى البورصة، بدلاً من وضعها فى البنوك التى كانت تمثل بديلاً آمناً للحصول على عوائد مرتفعة، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق معدلات النمو المطلوبة نتيجة زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.
وشاهدنا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، بتخفيضهم معدلات الفائدة لإنعاش الأسواق وتجنب الوقوع فى حالة ركود، وهو ما دفع المواطنين لضخ أموالهم فى مشروعات أو استثمارها فى البورصة، الأمر الذى انعكس على معدلات البطالة التى وصلت لأدنى مستوى تاريخى لها فى الولايات المتحدة، كما يعمل نحو 50% من السكان فى أوروبا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يقوم بها الأفراد، كما يقوم المدخرون من كبار السن باستثمار أموالهم فى صناديق استثمارية تعمل فى البورصة وتوفر المزيد من فرص العمل.
كما أنه لا بد أن ندرك أنه لن يقوم الاقتصاد على زيادة معدلات الادخار المستقطبة من أسعار الفائدة المرتفعة، حيث إنه لن يتمكن المستثمر من إعادة اقتراضها من البنوك نظراً لتكلفتها المرتفعة، أما فى حالة انخفاضها كما يفعل البنك المركزى حالياً بشكل تدريجى، سيؤدى ذلك إلى تشجيع المستثمرين على التوسع فى استثماراتهم، اعتماداً على تمويلات البنوك ذات التكلفة المناسبة، وبالتالى تشغيل الصناعات والخدمات المكملة لكل قطاع سواء السياحة أو الصناعة وغيرهما من القطاعات الحيوية.
ومن المتوقع أن تؤدى هذه الانتعاشة التى قد تحدث نتيجة مزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بها لمستويات أقل من 10%، أن تنعكس بشكل كبير وسريع على معدلات البطالة، فى ظل وجود نحو 50% من سكان مصر تحت سن 25 سنة، أى إنهم أشخاص غير مدخرين ويبحثون عن فرصة عمل، تؤمنها لهم هذه الاستثمارات التى يجب تشجيعها.
وأرى أن الفترة القادمة لا بد أن نستهدف دعم ونمو القطاعات كثيفة العمالة، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن حجم الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروع كبير لا يوظف أكثر من 1000 عامل، يمكن ضخها فى مئات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر فرص عمل ضخمة لشريحة أكبر، لذا فإننا نحتاج خلال الفترة القادمة أن تكون معدلات الفائدة مشجعة للاستثمار وليس الادخار لتوفير أكثر من 30 مليون وظيفة خلال السنوات القادمة.
وما تقييمك لأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية من واقع تجربتك وإدارة العديد من المشروعات فى العديد من الدول؟
- تمعن النظر فى أوضاع الاقتصاد خلال 2016 وهبوط العملة إلى النصف، سيؤكد أن الدولة حققت إنجازاً كبيراً خلال السنوات الماضية ظهرت نتائجه فى 2019، ونحتاج إلى المواصلة فى العمل، وبالنظر إلى الجوانب الإيجابية التى حققناها من جانب سنجد أننا على الطريق الصحيح، وإلى طموحاتنا الكبيرة من جانب آخر سنجد أن أمامنا طريقاً طويلاً لتحقيقها. ونحتاج خلال الفترة القادمة أن نشهد مزيداً من الانخفاضات فى معدلات الفائدة، وتسهيلات أكبر فى الإجراءات مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تتنافس الدول على جذب الاستثمارات فى توقيت يمر فيه الاقتصاد العالمى بحالة ليس جيدة، فضلاً عن مزيد من تكامل دور الحكومة مع القطاع الخاص، كما نحتاج إلى وضع أهداف طموحة بشكل أكبر، فعلى سبيل المثال نستهدف الوصول بحجم السياحة الوافدة إلى 50 مليون سائح مقارنة بـ10 ملايين حالياً، التى لا تليق مع الموارد التى تمتلكها مصر من بحرين أحمر ومتوسط وثلث آثار العالم.
من واقع احتكاكك وإدارتك لفرق عمل مختلفة فى مصر وخارجها، هل العنصر البشرى فى مصر مؤهل لإحداث التنمية؟
- الموارد البشرية فى مصر على مستوى جيد جداً لإحداث تنمية، ففى أوراسكوم للتنمية، على سبيل المثال، حقق المديرون المصريون نتائج جيداً للغاية فى الأسواق الخارجية التى تعمل بها الشركة، وقدنا شركة كـ«ويند» الإيطالية للاتصالات لتكون من أفضل شركات الاتصالات فى إيطاليا، لذا فإن العامل البشرى فى مصر يمكنه فعل أفضل ما لديه وتحقيق إنجازات كبيرة، ولكن لا بد أن نكون طموحين أكثر ونطور الموارد البشرية.
التعديلات الوزارية نالت قبول الجميع.. وقرار دمج وزارتى السياحة والآثار سيحقق نتائج إيجابية كبيرة للقطاع السياحى.. وتعزيز التعاون مع وزارة الطيران يضمن تجربة مميزة للسياح الوافدين
كيف تقيم التعديل الوزارى الجديد والإصلاح الإدارى الذى تقوم به الحكومة؟
- التغييرات الوزارية التى حدثت مؤخراً نالت قبول الجميع، خاصة قرار دمج وزارتى السياحة والآثار الذى من المتوقع أن يحدث نتائج إيجابية كبيرة فى القطاع السياحى، خاصة إذا ما حدث تعاون وثيق مع وزارة الطيران، لنتمكن من توفير رحلة سياحية مميزة ومتكاملة للسياح الوافدين منذ وصولهم وحتى عودتهم لبلادهم.
تمتلكون تجربة حقيقية فى تصدير العقار خارج مصر، خاصة فى الأسواق الأوروبية.. ما الخطوات التى يجب اتباعها لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة فى ملف تصدير العقار؟
- الخطوة الأولى التى يحتاجها أى مشروع ليتمكن من تصدير الوحدات الموجودة به بنجاح، هى معرفة طبيعة السوق التى يقوم بتسويق الوحدات بها، حيث تختلف طبيعة الشراء فى أسواق الخليج عن الأسواق الأوروبية على سبيل المثال، وبالتالى تختلف استراتيجية البيع التى تقوم بها الشركة لتصدير العقار، ففى أوروبا يقوم العميل بشراء عقار مبنى بالفعل، ويقوم بتسجيله رسمياً من اليوم الأول، ويعتمد فى تمويله على قروض منخفضة الفائدة، كما هو الحال فى سويسرا، حيث يقوم العميل بكتابة العقد فى المحكمة وتسجيل العقار والحصول على تمويل من البنك فى آن واحد خلال نفس الجلسة، أما فى مصر فتقوم الشركات ببيع الوحدات «أوف بلان»، كما يحتاج التسجيل لبعض الوقت، وهو ما لا يتوافق مع استراتيجية تصدير العقار التى تتبناها الدولة.
وكيف تمكنتم من تجاوز هذه التحديات وتحقيق تجربة ناجحة فى ملف تصدير العقار؟
- نجحت «أوراسكوم للتنمية» فى تخطى هذه التحديات من خلال الاعتماد على تاريخ أعمال الشركة خلال السنوات الطويلة الماضية فى العديد من الدول، بجانب إبراز المميزات السعرية للوحدة ومستوى تجهيزها بالخدمات اللازمة التى تتناسب مع طبيعة الحياة المعتادة للعميل الأجنبى ومع عائلته، كما ساهمت المشروعات الخدمية التى يمتلكها الأجانب بالجونة مثلاً فى تسهيل مهمة التسويق للوحدات هناك، وهو ما يعطى انطباعاً للعميل بأنه سيجد مجتمعاً يشبه مجتمعه الأصلى، حيث تمتلك الجونة مجتمعاً إنجليزياً ومجتمعاً بلجيكياً وآخر سويسرياً، كما يحتاج العميل الأجنبى لوجود فرص للعمل يمكن أن يعتمد عليها، وخدمات متنوعة ترضى جميع التفضيلات، ومن هذا المنطلق قمنا بفتح المدرسة الرابعة فى الجونة، وهى الأولى من نوعها فى مصر التى تعمل بالنظام السويسرى، لتنضم إلى المدرسة الحكومية المجانية، والمدرسة الخاصة المصرية، والمدرسة الإنترناشونال، وجميعها تعمل وفقاً لخطة تضمن تقديم جودة تعليمية متميزة، فضلاً عن المستشفيات الموجودة فى المدينة، وهو ما جعل من الجونة سكناً أول للكثير من العملاء.
ولكن للوصول بملف تصدير العقار إلى المستويات التى تطمح إليها الدولة، علينا أن نتبع الأساليب التى يعتادها هؤلاء العملاء، وذلك بتطوير إجراءات التسجيل لتتم بشكل أسرع، فضلاً عن توفير قروض بالدولار لتكون معدلات الفائدة منخفضة، بجانب وضوح الرؤية للعميل الأجنبى فيما يخص شروط وإجراءات الفيزة والإقامة، وفى الأساس لا بد على إدارة المشروع من كسب ثقة العميل.
وكيف ترى التعاون بين القطاعين العام والخاص فى عملية التنمية؟ وهل هناك خطوط واضحة للتكامل بينهما؟
- بدأنا بالفعل فى تحقيق حالة التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن يجب أن نسير بخطى أسرع فى هذا الصدد، وذلك من خلال إدراك مجتمع الأعمال لدور كل قطاع واستراتيجيته، حيث يقوم القطاع العام فى الأساس على تحقيق المنفعة العامة فقط، أما القطاع الخاص فينظر فى المقدمة إلى تحقيق الأرباح لضمان استمراريته وتمكنه من تقديم الخدمات للمواطن بمستوى جيد، وهذا لا يعيب من رؤية القطاع الخاص إطلاقاً، خاصة أنه يقوم بدفع الضرائب وتوفير فرص عمل للمواطنين وضمان حقوق العاملين بالشركات.
وتتميز مصر بأن بها مستثمرين ومساهمين من مختلف دول العالم، وفى حالة عدم تحقيقهم للأرباح سيقوم المستثمر ببيع أسهمه والخروج باستثماراته لدولة أخرى توفر له الفرصة، وإذا قمنا بتحرير أكبر للتعامل مع القطاع الخاص فى العديد من القطاعات سنمكن الدولة من امتلاك شركات عملاقة، لذا لا بد أن ندعم فى مصر الشركات الكبرى لتنمو بحجم أعمالها، وبالتالى توفر المزيد من الوظائف، كما يعود عليها بالنفع من خلال زيادة العوائد الضريبية، فعلى سبيل المثال تحصل الحكومة على نسبة تتراوح بين 40 و50% من كل دولار يدخل من السياحة. ومن المتوقع أن يزداد التكامل بشكل أكبر عندما يقوم كل قطاع بدوره على أكمل وجه، وذلك لا يمنع أن يكون هناك تعاون بين القطاعين، كما هو الحال فى مشروع «O West»، الذى نفذته شركة أوراسكوم للتنمية بالتعاون مع الدولة، فى مقابل حصول الدولة على نسبة من الإيرادات، لذا نحتاج مزيداً من التكامل والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لنخطو خطوات أسرع وأكثر طموحاً فى ظل المنافسة الكبيرة الموجودة مع الأسواق المحيطة.
وكيف تقيم مشروعات البنية الأساسية التى أنجزتها الدولة خلال السنوات الأخيرة؟
- تعتبر مشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات التى نجحت الدولة فى تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتى تعود على الاقتصاد بتأثير إيجابى، من حيث القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات، ولكن علينا أن نروج لهذه المشروعات الضخمة حتى يتسنى لنا الاستفادة منها، ليصبح لدينا مشروعات بنية أساسية تنفذ بالتوازى مع مشروعات تستفاد منها تُدر الأرباح وتعوض التكلفة المدفوعة فى مشروعات البنية الأساسية، وهو ما نرصده فعلياً فى مشروع تطوير محور قناة السويس.
"أكسيليرو" ستعلن قريباً عن شركة جديدة وتنفذ جولة تمويلية حالياً فى الخليج للحصول على تمويلات بـ500 مليون جنيه
أخيراً ما التوصيات التى توجهها للشباب ورواد الأعمال المقبلين على بدء مشروعاتهم ويبحثون عن فرصة للنجاح؟
- الخطوات الأولى والأساسية التى يجب أن يتبعها رائد الأعمال لضمان الاستمرارية ونجاح مشروعه، أن يكون على دراية وفهم كامل بالمشروع الخاص به، ولديه شغف بفكرته، ولا بد أن يكون مستعداً للنصيحة ومشاركة الآخرين، والعمل ضمن فريق متنوع ومتكامل بين الفنى والتنفيذى والمسوق ورجل المبيعات والمالى، حتى يضمن التنوع نجاح المشروع، فنجاح أى مشروع يتوقف على الفريق الجيد المتكامل وليس الإدارة فقط، ففى حالة كانت الإدارة قوية والفريق ضعيفاً حتماً سيفشل هذا المشروع، أما فى حالة وجود فريق جيد وإدارة ليست قوية فإن هناك فرصاً لنجاح المشروع، وإذا كانت الإدارة جيدة والفريق جيداً فسيحقق المشروع نتائج هائلة.
وقامت شركة «أكسيليرو» بالاستثمار فى هذا المجال والخروج بـ18 فكرة تم تسويقها بنجاح، وسنعلن قريباً عن شركة يعمل بها شباب متوسط أعمارهم 24 سنة يقومون بتنفيذ جولة تمويلية حالياً فى الخليج للحصول على تمويلات بـ500 مليون جنيه، كما أن هناك العديد من الصناديق التى تهتم بهذا المجال فى مصر نتيجة لربحيته الضخمة التى تتوقف على الرهان على الأفكار الجيدة، ونظراً لأهمية هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير الملايين من فرص العمل للشباب تعمل الحكومة أيضاً من خلال صندوقها الخاص بالاستثمار فى مثل هذه المشروعات.