رئيس الوزراء: اجتماعات مع كبار المستثمرين فى جميع القطاعات.. قريبا
![«مدبولى» خلال اجتماعه باللجنة الوزارية الاقتصادية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/10390003311578419684.jpg)
«مدبولى» خلال اجتماعه باللجنة الوزارية الاقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ستبدأ قريباً مجموعة من الاجتماعات مع كبار المستثمرين فى كل القطاعات، لنسمع منهم رؤيتهم عن بيئة الاستثمار والمشكلات والعقبات التى تواجههم ومقترحاتهم لدفع عجلة الاستثمار.
وترأس «مدبولى»، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور 5 وزراء ونواب وزير المالية والتخطيط ونائب محافظ البنك المركزى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن ملف الاستثمار يأتى على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى قراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ هدفه سرعة حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية.
"مدبولى": سنسمع منهم رؤيتهم والمشكلات التى تواجههم ومقترحاتهم لدفع عجلة الاستثمار.. و"الوزارية للاستثمار" ستروج لمشروعاتنا
وأضاف أن من اختصاصات اللجنة، اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
"المجموعة الاقتصادية" توافق على إنشاء شركة لـ"بورصة السلع"
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة المتخصصة للبورصات السلعية ستكون باسم (البورصة المصرية للسلع) بالاشتراك بين الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إضافة إلى البورصة المصرية بإجمالى نسبة مساهمة 50%، ومساهمين محتملين آخرين من ذوى الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأسمال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.
"المصيلحى": ستؤسس سوقاً تنافس إقليمياً وعالمياً
وأضاف أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتى فى إطار العمل على إنشاء سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظراً لعدم وجود سعر استرشادى للسلع التى يرغب المتعامل فى شرائها أو بيعها، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير فى أسعارها.
ولفت محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضرة يهدف إلى خلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة فى السوق نظراً لتوافر البيانات عن هذه التداولات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيفاء حقها بناء على هذه المعلومات.
وأوضح رئيس البورصة أن أهمية وجود بورصة للسلع فى مصر بالنسبة للمزارع تتمثل فى وجود سوق منظمة للسلع قد تحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة -إذا ما اقترنت بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق أخرى (ليست ذات الشركة)- نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعى، وتابع قائلاً إن بورصة السلع ستكون مفيدة على مستوى المتعاملين فى السوق؛ وستمثل آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء)، والمخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذا تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، كما ستسهم البورصة السلعية فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلاً (فى سوق أخرى)، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، وهو أمر غير قابل الحدوث دون وجود بورصة حاضرة، فضلاً عن أنها تتيح إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلاً من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، وكذا الإسهام فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.