مسلمو الهند قلقون من سياسات الحكومة القومية الهندوسية
مظاهرات الهند
تتالت الاستفزازات بحق مسلمي الهند بدءا بعمليات سحل ثم إحصاء مثير للجدل للمواطنين، فالموافقة على بناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد، ما جعل الهنود المسلمين يتقدمون الاحتجاجات في الأيام الأخيرة تعبيرا عن قلقهم من حكم القوميين الهندوس، ورغم أنه لا يشمل الهنود المسلمين (14% من السكان أي 200 مليون من 1.3 مليار نسمة) فقط، فإن القانون الجديد للمواطنة الذي مررته حكومة ناريندا مودي أثار مخاوف مسلمي الهند. وأدى إلى واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في السنوات الأخيرة في البلاد.
ورأى زبير عزمي وهو محام في بومباي أن "الأمر واضح وضوحا تاما. يريدون إقامة أمة هندوسية على غرار إسرائيل"، مضيفا "لدي إحساس بأن هذا البلد سيدخل مرحلة ثوران" شبيه بثوران البراكين، وأوضح هذا المحامي الهندي المسلم (46 عاما): "أعرف هندوسا لائقين يناضلون معنا لكن عددهم يتناقص، لأن هندوسا آخرين يصدقون دعاية حزب بهاراتيا جانتي" بزعامة مودي.
ومنذ وصول مودي السلطة في 2014 شهد المجتمع الهندي ترويجا وانتشارا لخطاب عرقي - ديني يقوم على أيديولوجيا تفوق الهندوس، التي يرى معارضوها أنها خطر على تنوع المجتمع الهندي، وفي هذا السياق يبدو أن قانون المواطنة الذي يسهل منح الجنسية للاجئين شرط أن لا يكونوا مسلمين، شكل القطرة التي أفاضت الكأس.
ميليشيات هندوسية تسحل عشرات الأشخاص بداعي الدفاع عن البقرة المقدسة
وتم تغيير أسماء مدن وشوارع إسلامية في السنوات الأخيرة، بتسميات أكثر "هندوسية"، وفي الأثناء سحلت ميليشيات هندوسية عشرات الأشخاص بداعي الدفاع عن البقرة المقدسة، وشمل هذا الأمر خصوصا مسلمين. وفي أغسطس 2019 ألغت سلطات الهند الحكم الذاتي في كشمير المنطقة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في الهند، وفي نوفمبر سمحت المحكمة العليا ببناء معبد هندوسي كبير في إيوديا في موقع مسجد تم هدمه في 1992 من قبل متطرفين هندوس. وكانت عملية الهدم تلك تسببت بأسوأ موجة عنف في تاريخ الهند المستقلة.
وقالت عائشة رينا وهي مسلمة أصبحت إيقونة المظاهرات بعد أن حمت نهاية الأسبوع زملاءها الطلبة من عصي الشرطيين "في المرحلة التالية سيستهدفون الهند كلها"، فيما آثار إحصاء لمواطنين يعرف اختصارا بـ"إن آر سي" جدلا وقلق المسلمين خصوصا.
وأمضى حبيب الرحمن "50 عاما"، أربع سنوات في مخيم "أجانب" في ولاية أسام شمال شرقي الهند بسبب هذا السجل، ووضع هذا السجل بداعي مكافحة الهجرة غير الشرعية في هذه المنطقة التي تشهد مواجهات طائفية، وقال هذا الأب لاربعة أطفال الذي أفرج عنه مؤخرا ويخشى أن يطرد من الهند "أن خمسة أجيال من أسرتي سكنت هذه القرية، ثم يأتون الآن ليقولوا لي إنني متسلل لأنني مسلم".
وهذا السجل الذي تم إعداده هذا العام يطلب من كل سكان أسام إثبات وجود أسرتهم منذ فترة طويلة في الولاية. ومن يعجز عن الإثبات وتوفير الوثائق الضرورية يعتبر أجنبيا حتى لو كان لا ينتمي لأي دولة أخرى، وقال حبيب الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "صوت في العديد من الانتخابات واحترمت القوانين الهندية طوال حياتي" مضيفا "يريدون حرماننا من موطننا".
وكان من نتيجة السجل الجديد إبقاء 1.9 مليون شخص خارج اللائحة النهائية أغلبهم من المسلمين، فيما أوضح الباحث عبد الكليم ازاد، ان من يكونون خارج السجل "سيصبحون من البدون وكأنهم غير موجودين" و"لا يمكنهم ممارسة الاعمال او العمل او متابعة الدراسة او أن يكونوا ملاكا" لعقارات، مضيفا: "من لا يمكنهم اثبات مواطنتهم الهندية سينتهون اما في مركز احتجاز واما سيكون عليهم الاختباء من السلطات مدى الحياة".
وترغب حكومة مودي لاحقا في توسيع هذا السجل ليشمل الهند كلها، وقال ازاد "الناس في أسام كانوا استعدوا للسجل ومع ذلك وجد 1.9 مليون شخص أنفسهم على الهامش. ويمكنني تصور مصير المسلمين الهنود في أجزاء أخرى من البلاد".
وبحسب عنبرين آغا الأستاذة في جامعة في سونيبات فان معارضة قانون المواطنة مرشحة للتعاظم، وأضافت "شهدنا مقاومة في الماضي، لكن ما يحدث اليوم في الشوارع لا سابق له في تاريخ الهند الحديث"، مشددة على أن المسلمين في الهند "لم يعد لديهم ما يخسرونه".