بعد إعلان تشكيلها.. اجتماع لجنة حقوق المستخدمين لمناقشة أسعار الإنترنت قريبا
![مقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/13045879291564518548.jpg)
مقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
قال خالد شريف عضو لجنة حقوق المستخدمين، التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نائب وزير الاتصالات الأسبق، أن رفع "المصرية للاتصالات" سرعات الإنترنت، قرار جيد يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، مؤكدًا أنه كان مفاجئا ويحتاج إلى إبلاغ المستخدمين قبلها، بفترة مناسبة.
وتابع "شريف"، فى تصريحات لـ"الوطن"، كان يجب على الشركة الحصول على موافقة المستخدمين كتابيا، مثلما حدث معهم عند التعاقد، مؤكدا أن لجنة حقوق المستخدمين، جرى تشكيلها قبل أيام، وفى اول اجتماع لها، سيتم مناقشة أسعار الإنترنت، وجودة الخدمات، وشكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وقالت مصادر مسؤولة بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ضخت استثمارات تقدر بـ3 مليارات دولار خلال السنوات الـ5 الماضية، أى ما يزيد عن 48 مليار جنيه، لتحسين وتطوير الشبكات الرئيسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وهى حجر الأساس لتقديم خدمات جديدة بمستوى جودة أفضل، هذا بالتوازي مع تطوير وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة، مثل WE Space، الذي يعد نقلة فى خدمات الإنترنت المقدمة، حيث جرى رفع متوسط سرعات الإنترنت فى مصر.
فيما أعلنت الشركة، تقسيم سرعاتها الجديدة التي جاءت تحت مسمى "WE SPACE" إلى 3 باقات: أولها باقة "سوبر" ويحصل فيها المشترك على 140 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 120 جنيهًا شهريًا.وتضم هذه الباقة نظاما يحصل فيه المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 210 جنيهات شهريًا، كما يحصل المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 500 جنيه شهريًا.
أما باقة الثانية فهي "ميجا" فيحصل المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 70 ميجا/ث مقابل 310 جنيهات شهريًا.وجاءت الباقة الثالثة باسم "ألترا" ويحصل فيها المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 410 جنيهات شهريا، كما يحصل المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 700 جنيه شهريًا.
وأصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل ايام قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما نص القرار على أن تكون مدة عمل اللجنة سنتين، تقدم خلالها المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات، وتضع لائحتها التنفيذية، وأسلوب عملها في سبيل تحقيق أهدافها، وترفع توصياتها إلى مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات للنظر فيها واعتمادها.
يضم التشكيل الجديد، الدكتور خالد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات، الدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام، الدكتور مدحت عبد المنعم المسيري أستاذ الهندسة الفيزيائية– جامعة القاهرة.
كما ضم الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم، وسعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، والإعلامي أسامة كمال حلمي أحمد، خالد حنفي من ذوى الاعاقة وعضو مجلس النواب.
وضمت اللواء الدكتور راضي عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك، محمد أبو شقة أستاذ قانوني، ومي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبد اللطيف المناوي كاتب صحفي، مصطفى الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، أسامة هيكل وزير الاعلام سابقا ورئيس لجنة الاعلام بمجلس النواب، سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار، على حسن أنيس، المدير التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).