رسالة شديدة اللهجة من "خطة البرلمان" لمسئولي الجامعات المصرية
مجلس النواب
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنة البرامج والأداء، اجتماعا لها، صباح اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي الجامعات المصرية، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمجلس الأعلى للجامعات، وديواني عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأزهر الشريف، وذلك برئاسة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وحضور النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية، والنائب بدير عبد العزيز، والنائبة ميرفت الكسان.
وأشاد النائب ياسر عمر، بوجود الأزهر لأول مرة، بعد مطالبته بحضور الاجتماع، لافتا إلى أن اللجنة تتوجه برسالة شديدة اللهجة لمسئولي الجامعات المصرية لعدم وجود مسئولي الخطة والموازنة لأهمية حضورهم، لافتا إلى أن اللجنة ستبحث أسباب عدم الحضور وتعقد اجتماع آخر لهم.
وأضاف "عمر" أن البرامج والأداء اتجاه دولة بعد أن تبناها المجلس، ولا بد أن تلتزم بها الدولة كلها.
وفي السياق، أعطت النائبة سيلفيا نبيل، نبذة سريعة عن فكرة موازنة البرامج والأداء والتي تعتمد على توزيع الاعتمادات بناء على برامج لها أهداف واضحة ومدة زمنية محددة، ويقاس أداؤها بمؤشرات قياس أداء قابلة للقياس والإدارة.
وأشارت "نبيل" أن اللجنة تعد تقريرا لتقييم ما تقدمه الوزارات والجهات المختلفة، ويجرى اعتماده من البرلمان، وحتى الآن اعتمد 3 تقارير منذ مطلع 2017.
وعرضت رئيس اللجنة مستهدفات المرحلة الثانية، قائلة "نتعامل كفريق عمل واحد وأمامنا تحدٍ كبير، لأننا بنوصل لتفاصيل التفاصيل"، مشيرة إلى أن الاستمارة ستحتوي على برامج على المستوي التنفيذي.
وعرضت "نبيل" المستهدفات الخاصة بالمرحلة التانية، وهي "التعمق الرأسي من خلال الوصول إلى تفاصيل البرامج حتى مستوى العمليات للأنشطة والمشروعات، وربط المديريات بالوزارات الفنية والمحافظات، وربط الجامعات بمستهدفات الدولة مع المحافظة على استقلاليتها التامة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء الجهات المستقلة كافة، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ورفع موازنة البرامج والأداء على منظومة gfmis .
وأضافت: "اكتشفنا في اجتماع الأمس أن المديريات بعد وضع الخطة محدش بيسألهم فنيا عملوا إيه، وتم حل هذه المشكلة".
كما عرضت رئيس اللجنة ما جرى تنفيذه استعدادا إلى المرحلة الثانية، وهي 4 خطوات أولها التعمق الرأسي من خلال عمل نموذج جديد موحد بين وزارتي المالية والتخطيط، ومعتمد من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وثانيا إعداد مصفوفة برامج توافية تحت مظلة برنامج الحكومة "بالاعتماد على استراتيجية 2030 الأصلية"، إضافة إلى حساب التكاليف المباشرة والغير مباشرة، ووضع مؤشرات قياس أداء حسب المستوى التخطيطي.
وثالثا اتخاذ خطوات في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع، والاتفاق على إشراك الجامعات والمستشفيات الجامعية في موازنة البرامج والأداء، مؤكدة أنه يجرى حاليا تكويد البرامج على منظومة gfmis.
وأشارت نبيل أنه سيكون هناك تدريب قومي على موازنة البرامج والأداء بين 8 إلى 11 ديسمبر بحضور جهات الدولة وأكثر من 1500 موظف، من خلال وزارتي المالية والتخطيط و usaid.
وأضافت النائبة أن المستشفيات الجامعية بها مشكلة في الكوادر، متابعة: "لو المدير من قسم العظام يبقى القسم أحسن قسم في المستشفى"، والإدارة غير موجهة لأهداف الدولة، وهو ما يجب حله خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إنه لأول مرة يجرى توزيع اعتمادات إضافية بناءا على مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمستشفيات الجامعية.
من جانبه قال محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن الهدف من البرامج والأداء هو توجيه النفقة إلى المكان السليم، مضيفا: "بالبرامج والأداء كلنا هنمشي في سياق واحد علشان نقدر نقيم نفسنا ونوجه الاعتمادات في الاتجاه السليم".
وأوضح السبكي أن وزارة المالية طلبت من رأي كل الوزارات في المصفوفة، حتى يجرى البدء في تكويد البرامج والمشروعات، لافتا إلى أن المالية تعمل مع التخطيط حاليا على تكويد البرامج، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في الموازنة المستجيبة للنوع منذ 2007 وتوقفت، ولكن كان المفهوم أنها "ذكر وأنثى"، وعندما بحثنا في الموضوع وجدنا أنها غير مخصصة للمرأة ولكن للفئات المهمشة، وتغير الفكر، وجرى تنفيذ دورة بالمجلس القومي للمرأة حول مفهومها، مطالبا بمراعاة الفئات المهمشة في الاعتمادات والخطط.
وفي السياق أكد الدكتور جميل حلمي، مستشار وزيرة التخطيط، أهمية الاستمارة الجديدة لأنها ستصل إلى أدنى مستوى تفصيلي في عمل الوزارات، مؤكدا ضرورة الوصول إلى أن يكون لكل عملية بداية ونهاية، وتكلفة كلية وكافة العناصر الأساسية الخاصة بدراسة الجدوى.
وفي نهاية الاجتماع عرض أحمد سلامة، من وزارة المالية، الاستمارة الجديدة، لافتا إلى أنها مقسمة إلى ثلاثة مستويات تنفيذي على مستوى الجهة، ووسطى على مستوى الوزارة، ومستوى استراتيجي.