زعيم حراك الريف في المغرب يؤكد مجددا "تعرضه للتعذيب"
ناصر الزفزافي
جدد زعيم "حراك الريف" في المغرب ناصر الزفزافي، تأكيد "تعرضه للتعذيب"، وذلك في تسجيل صوتي سرب من سجنه حيث يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما على خلفية هذه الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المملكة بين 2016 و2017.
وقال الزفزافي المدان بتهم منها "المس بأمن الدولة"، إنه تعرض "للضرب والركل والرفس" و"اغتصاب بعصا" أثناء مداهمة البيت الذي أوقف فيه في مايو 2017، وأكد والده لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، صحة التسجيل.
وأعلنت إدارة السجون المغربية من جهتها إعفاء مدير سجن "رأس الماء" بفاس وسط المغرب حيث يوجد الزفزاني، وفتح تحقيق على خلفية هذا التسريب قصد "تحديد المسؤوليات" و"اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق السجين المعني".
وسبق للزفزافي أن أكد تعرضه للتعذيب والإهانة أثناء مثوله أمام المحكمة في أبريل 2018، وطالبت جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالتحقيق في تصريحات الزفزافي ومعتقلين آخرين من نشطاء الحراك تحدثوا فيها عن تعرضهم للتعذيب.
وتستند هذه المطالب كذلك لمقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تداولتها وسائل إعلام محلية سنة 2017 تفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة.
ولم يصدر المجلس بعد تقريره حول هذه القضية، بينما نفت الشرطة المغربية تماما ما جاء في تلك المقتطفات.
وكان دفاع الدولة عبدالكبير طبيح أوضح أثناء محاكمة الزفزافي أن "محاضر الشرطة تورد إصابته بكدمات عند توقيفه كونه قاوم رجال الأمن والقانون يلزمهم باستعمال القوة في هذه الحالة"، نافيا أن يكون تعرض لأي تعذيب أثناء التحقيق معه.
وتطالب منظمات حقوقية وأحزاب سياسية بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، ويقدّر هؤلاء بالمئات، علماً بأنّ عددهم الدقيق غير معروف، فهناك جزء منهم قضى فترة عقوبته وخرج من السجن وحصل آخرون على عفو ملكي في حين لا يزال نحو 60 ناشطاً في السجن، وفقاً لجمعية عائلات معتقلي الحراك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة، وقد خرجت أولى مظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.