"الضغط الشعبي" تطالب "الكهرباء" باسترداد الأرباح السنوية من رؤساء مجالس إدارة شركاتها
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/20859_660_yp14-01-2012-427265.jpg)
طالبت حركة الضغط الشعبي بالاسماعيلية، وزارة الكهرباء باسترداد المبالغ التي صرفت لرؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لها، تحت مسمى حصة الأرباح، واستندت الحركة في مطلبها إلى فتوى مجلس الدولة الخاصة بقانون الشركات والبنوك المساهمة.
وكانت فتوى صادرة من مجلس الدولة، أكدت أن الشركات التي تخضع لقانون الشركات والبنوك المساهمة لا يستحق رؤساء مجالس إدارتها صرف حصة من الأرباح المقررة للعاملين بهذه الشركات والبنوك، وجاء بالفتوى أن رؤساء الشركات والبنوك المساهمة والأعضاء المنتدبين لا يعتبرون من الموظفين، وتقوم علاقة رؤساء الجهات المساهمة على علاقة الوكالة والتمثيل لمجموع المساهمين.
وتسري هذه الفتوى على رؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ صدورها، وعلى الشركات التابعة للشركة القابضة باعتبارها شركات مساهمة ولا يجوز صرف أرباح لرؤساء هذه الشركات.
وقالت نسرين المصري مؤسسة الحركة، إن على وزارة الكهرباء استرداد المبالغ التي صرفت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات، مشيرة إلى أن الجمعية العامة للشركة القابضة تتحايل بطرق ملتوية لصرف أموال دون وجه حق لرؤساء الشركات، والأعضاء من خلال صرف ما يسمى "حوافز" في نهاية كل عام مالي لا يقل عن مائة ألف جنيه لرئيس الشركة، بخلاف ما يتم صرفه لأعضاء مجالس إدارات الشركات التي تقدر بالملايين.
وأشارت إلى أن هذه الفتوى صدرت في عهد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، وزادت المطالبات وقتها برد رؤساء الشركات لما سبق وأن تقاضوه، لافتة إلى قوة ونفوذ أعضاء الحزب الوطني المنحل، آنذاك، خصوصا رؤساء الشركات ومنهم إسماعيل هلال رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الأسبق، مما حال دون تطبيق هذه الفتوى.