"اقتصادية النواب" تتجه لدمج قانونين لإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة
أرشيفية
طلبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب من مجلس الدولة، إمدادها بالرأي القانوني حول إمكانية ضم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، بالقانون الحالي ورقمه رقم 10 لسنة 2009، والخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك على خلفية اعتراض عدد من أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم على تعدد القوانين التي تنظم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.
كانت البداية حينما تساءل النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن أسباب التقدم بهذا المشروع الآن، في الوقت الذي وافق فيه البرلمان في الجلسات الماضية على تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية، والذى يتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 منه بحيث تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وعقب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قائلا: "هذا التعديل مختلف عن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، ونحتاج لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الموجود بالمادتين 216 و217 من الدستور".
واستطلع النائب أحمد سمير آراء أعضاء اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة: إن القانون رقم 10 لسنة 2009 يشمل كل الآمور التي تنظم عمل تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يقدم جديدًا، بل يساهم في خلق حالة من الفوضى التشريعية نحن فى غنى عنها، وتفتيت التشريعات يضر أكثر مما ينفع.
وأيد كلا من النواب محمد عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية سيد عبدالعال وبسنت فهمي تصريحات النائب مدحت الشريف. وقالت النائبة بسنت فهمي: "إحنا مش ناقصين قوانين جديدة، مشكلتنا الأساسية هو وجود غابة من القوانين".
فيما تساءل النائب أحمد سمير عن الأصرار فى وضع كلمة "الاستقلال" في كل التعديلات أو مشروعات القوانين التي تتقدم بها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعقب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة مؤكدا: أن الاستقلالية منصوص عليها في الدستور المصري، في نص المادة 216. وأكد النائب أحمد سمير أنه سيرجئ أخذ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، لغياب عدد كبير من الأعضاء، مشيرا إلى اتفاق أعضاء اللجنة على ضرورة استقلالية هذة الهيئة.
وقال: سنواجه مشكلة حال رفض هذا القانون بسبب ضيق الوقت والذي لم يتيح للحكومة إعداد قانون متكامل يجمع بين القانون رقم 10 لسنة 2009 ومشروع القانون المقدم من الحكومة.
واقترح أن يتم الجمع بين القانون الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار تشريعي واحد لتوحيد المسار التشريعي، وهو ما وافق عليه الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
فيما أكد المستشار محمد إبراهيم ممثل مجلس الدولة أنه سيراجع الرأي القانوني في إمكانية الدمج بين كليهما، وذلك لتفادي أي عوار تشريعي، وأكدت اللجنة ضرورة القيام بهذا الإجراء.