«المالية» تطالب الهيئات الحكومية بسرعة صرف «الحد الأدنى»
أصدرت وزارة المالية تعليمات مشددة للجهات الحكومية بسرعة استكمال صرف علاوة «الحد الأدنى للأجور» للجهات التى لم تتمكن من الصرف حتى الآن. وأكدت الوزارة فى بيان أمس، أن المعلمين والعاملين بالقطاع الطبى لهم قوانين ونظم مالية تماثل «الحد الأدنى»، وستتحمل الخزانة العامة 12 مليار جنيه حتى 30 يونيو المقبل، لتطبيق زيادات «أدنى الأجور» وعلاوة المعلمين والعاملين بالمهن الطبية. وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إن الجهات التى لم تصرف علاوة الحد الأدنى حتى الآن يمكنها الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالى، مشيراً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على المعلمين الذين ينظم معاملتهم المالية القانونان رقما «155 و156» لسنة 2007، واللذان يحددان المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وأقر قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير الماضى علاوة خاصة لهم تحت مسمى «أعباء وظيفة» بدلاً من علاوة الحد الأدنى.
وأضاف «ملش» أن قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهيا من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية، تمهيداً لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعى من يناير الماضى، ليتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن مشروع القانون أُعد بالتعاون مع وزارة الصحة لوضع نظام مالى وإدارى متكامل لتنظيم العمل بالقطاع، وتوحيد المعاملة المالية للعاملين بالمهن الطبية مع باقى الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة.