مجلس الدولة ينظر عدة دعاوى بطلان بينها قرار وقف "الزمالك اليوم"
![مجلس الدولة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/5241582391552833659.jpg)
مجلس الدولة
تصدر، اليوم، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور الفضائية، وتغريم القناة 50 ألف جنيه مصري.
واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرر إيقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لمدة شهر، وتغريم القناة 50 ألف جنيه، بناء على ما أسفر عنه رصد لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي، من خروج البرنامج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.
كما تنظر ذات الدائرة دعوتين قضائتين أحدهما تحدد إجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين المقرر لها يوم 15 أبريل الجاري، والأخرى خاصة بالطعن على قرار وزيرة السياحة بحل مجلس ادارة النقابة المنتخب وتعيين لجنة لتسيير اعمال النقابة .
وتنظر الدائرة، الدعوى المقامة من الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، باعتبارها مخالفة صريحة للدستور، إذ يبيح القرار للمجلس الأعلى للإعلام فرض عقوبات وغرامات دون انتظار أحكام قضائية.
وأكدت الدعوى أن القرار المطعون عليه أجاز للمجلس الأعلى للإعلام، توقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ«الإلزام بأداء مبلغ مالي»، على المؤسسات الصحفية والإعلامية، بجانب جزاءات بالوقف، وفرض تلك العقوبات على العاملين بمهن الإعلام والصحافة، وذلك دون سند قانوني ودستورى -حسب تأكيد الدعوى-.
وأشارت دعوى المطالبة ببطلان جزاءات الأعلى للإعلام، إلى أن العقوبات التى يتم فرضها مخالفة للدستور، الذى ينص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، فيما خولت المادة المطعون فيها للمجلس الأعلى للإعلام إصدار عقوبات على الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات العاملين بها، دون أحكام قضائية، وإصدار لائحة لتلك الجزاءات التى وصفتها أوراق الدعوى بأنها تنتهك الدستور والقانون.