"أجناد مصر وخلية الجيزة وفض النهضة".. أحكام تنتظر "النقض" مطلع 2019
محكمة النقض
تنظر محكمة النقض في جلساتها المنعقدة في شهر يناير 2019 عددًا من القضايا المتعلقة بأحكام أصدرتها محاكم الجنايات خلال الفترة الماضية أو قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب ويطالب الطاعنون عليها المحكمة بإلغاء الأحكام والقرارات الصادرة بحقهم حيث تصدر محكمة النقض في 20 يناير حكمها في الطعن على حكم الجنايات الصادر في القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية" بالإعدام والسجن المؤبد للمحكوم عليهم.
الجنايات أصدرت حكمها في القضية بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، ومُعاقبة متهم حدث بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف عدا الحدث، ودفع تعويض مدني مؤقت، قدره 40 ألف جنيه وفي حالة رفض الطعن من قبل محكمة النقض يصبح الحكم في القضية نهائيا باتا غير قابل للطعن مرة أخرى.
وفي 19 يناير ستنظر "النقض" الطعن على قرار إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القويةى ونجله، و6 آخرين على قرار إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية بموجب اتهامات منسوبة لهم بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون ونشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، على قوائم الإرهاب قبل أن يطعنوا على القرار أمام محكمة النقض.
وفي 17 يناير تنظر المحكمة طعن المحكوم عليهم في قضية "فض اعتصام النهضة" الذي أصدرته محكمة الجنايات بمعاقبة 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات والبراءة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة".
وتنظر المحكمة بججلسة 15 يناير طعن متهمي قضية «أجناد مصر» على أحكام الإعدام والسجن من المؤبد وحتى 5 سنوات الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة التي قضت في 7 ديسمبر 2017، بإعدام 13 متهمًا والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 متهمين.