غضب بين النواب بسبب ردود ممثلي الحكومة في مناقشات طلبات الإحاطة
![صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/8725332901542047923.jpg)
صورة أرشيفية
تسبب غياب بعض الوزراء والمسؤولين عن مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن قضايا ذات صلة باختصاصاتهم في مجلس النواب، اليوم، في حالة من الغضب بين النواب.
وأجلت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحمادي الحصى، بشأن عدم ضم أو تطوير ترعة الإصلاح الزراعي بمركز كفر البطيخ - محافظة دمياط، وذلك لحين حضور رئيس مصلحة الري.
وانتقد النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، الحكومة بسبب ما أسماه عدم الاهتمام بالرد على طلبات الإحاطة وجاهزية المسؤولين للرد عليها أمام البرلمان.
وشهد الاجتماع، أزمة بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة الري، بسبب عدم اقتناع الأعضاء بردوده على طلب الإحاطة، مؤكدين أنه غير ملم بالموضوع، مشددين على ضرورة حضور ممثل عن الحكومة معه جميع التفاصيل المتعلقة بطلب الإحاطة محل النقاش.
كما شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، حالة من الغضب بعد اعتذار وزير التجارة والصناعة عن حضور اللجنة.
وشهدت اللجنة أزمة بين أعضائها وممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بسبب هجوم مندوبي الجهاز مخازن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبعض مخازن البطاطس خلال الأزمة الأخيرة الخاصة بارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق دون وجه حق أو سند قانوني، مؤكدين أن الجهاز تخطى الأسباب المنطقية للازمة.
ورد ممثلو الجهاز خلال الاجتماع، بأن ما قام به الجهاز قانوني، وأن القانون منحهم الضبطية القضائية والتحرك بناءً على البلاغات التي قدمت إليهم.
ورفض أعضاء الجهاز الكشف عن التفاصيل أو النتائج التي توصلوا إليها، ما أثار غضب بعض أعضاء اللجنة الذين طالبوا بحضور رئيس الجهاز والرد على النواب بإجابات واضحة.
كما اجلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم ، برئاسة عصام بركات، وكيل اللجنة مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب لحين حضور الوزراء المعنين لاجتماع لاحق.
وتضمنت الطلبات طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد فؤاد محروس، بشأن تراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكي، ما يعد إهدارًا للمال العام، على حج تعبيره.
جاء ذلك بناء على اقتراح النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، بإرجاء مناقشة طلب الإحاطة حول الكارت الذكي للبنزين، لجلسة تالية، لحين حضور 4 وزراء وهم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك لأهمية طلب الإحاطة وخطورته على حد قوله.