جابر نصار: الدستور الجديد حجّم المحاكمات العسكرية للمدنيين
قال الدكتور جابر جاد نصار، مقرر لجنة الصياغة في لجنة الخمسين، إن "اللجنة حجّمت المحاكمات العسكرية للمدنيين في وثيقة الدستور الجديد".
وأشار إلى أن صناعة النص الدستوري أمر يرتبط بإشكاليات الواقع، والمشرع دائمًا يجب أن يضع نفسه في هذا الإطار، ولا يخرج عنه.
وتابع قائلاً "كنا نأمل إلغاءها نهائيًا، لكن الظروف الحالية تحتاج إلى الإبقاء على هذا النص مع وضع ضوابط صارمة في تطبيقه"، وشدد على أنه بموجب الموافقة على هذا الدستور يجب البدء في إجراء تعديل تشريعي على قانون القضاء العسكري.
وأشار نصار، خلال مؤتمر الشراكة الوطنية اليوم، إلى أنه "كان لدينا هواجس في اللجنة حول تقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية، وانتهت النقاشات بضرورة فتح الباب وتركه للمشرع"، وقال إن "لجنة الخمسين لم تكن لجنة سياسية أو حزبية، وبالتالي لم تكن لدينا روية سياسية، ولكن كنّا نمتلك تخوفات المواطن العادي".
وشدد مقرر لجنة الصياغة في "الخمسين"، على أن "وثيقة الدستور الجديد كفلت حقوقًا وامتيازات حقيقية للعمال والفلاحين"، مبينًا أن "إلغاء نسبة العمال والفلاحين أمر طبيعي لبناء مجلس تشريعي قوي"، وقال إن "إلغاء هذه النسبة لن تؤثر على عملية الاستفتاء، خاصة وأن كل من انتفعوا بهذه النسبة ليسوا من العمال والفلاحين".