وزير المالية: بدء الحزمة الثانية لمشروعات تنشيط الاقتصاد ومشروع لجذب الاستثمارات في يناير
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ الحزمة الثانية لمشروعات تنشيط الاقتصاد المصري، وإنجاز مشروع قانون لجذب الاستثمارات، بالقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل، مؤكدًا أنه التقى مدير أحد الصناديق السيادية الروسية، وكشف له الأخير عن دراسة الصندوق لضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جلال، خلال لقائه بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومحافظي البحيرة والشرقية، مصطفى هدهود، وسعيد عبدالعزيز، على هامش زيارته للإسكندرية؛ لتفقده عددًا من المناطق الضريبية، والجمركية، والمديرية المالية بالإسكندرية، اليوم، أن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليًا إعداده ليركز على قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، وقطاع الأعمال.
وأشار الوزير، إلى أن الأول تؤكد التقديرات فيه بـ87% من إجمالي الأصول في مصر غير المسجلة، والثاني يستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، بالإضافة إلى تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
واعتبر جلال، أن ملتقى الاستثمار المصري الخليجي، الذي عقد مؤخرًا بالقاهرة، شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، كان أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، التي عبر عنها الكثيرين من رجال الأعمال العرب، الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي، وتحقيقهم أرباحًا تزيد عن أرباحهم، من مشروعاتهم خارج مصر، رغم صعوبات التحول الديمقراطي، الذي تشهده مصر.
وشدد الوزير، على عدم تهاون الحكومة في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع، إذ أنها لم تضر فقط بالخزانة العامة، لعدم سداد الرسوم المستحقة من الضرائب والرسوم الجمركية، وتضر أيضًا بالصانع والتجار من خلال منافسة غير عادلة، توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة، على حسب قوله.