سلماوي: النص في ديباجة الدستور على مدنية الدولة.. وتفسير المحكمة الدستورية للمبادئ
أعلن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، أن اللجنة تعد الآن في نهاية الشوط الأخير من كتابة الدستور، حيث انتهينا من كل أبوابه وناقشنا كل مواده على مدى 55 جلسة للجنة العامة، بالإضافة للجلسات الأخرى التي عقدتها في النصف الأول اللجان النوعية في النصف الأول من عمل اللجنة.
وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه يتبقى عدد بسيط من المواد التي في حاجة للاستكمال، سواء بالإضافة أو الاقتراحات، ويجري الآن مناقشتها داخل اللجنة، وأعتقد سيتم الانتهاء منها جميعا وعندئذ سيعلن عمرو موسى، رئيس اللجنة، الانتهاء من كامل مواد الدستور وانتهاء مهمة اللجنة، واليوم جلسة تنظيمية لإجراءات التصويت النهائي يسبقها اجتماع لهيئة المكتب لوضع تصور للتصويت.
وأوضح سلماوي أن المواد التي يتم مناقشتها الآن خاصة بالعقيدة ونحن صوتنا عليها من قبل وتتحدث عن ثلاثة أشياء، الأولى تتعرض للعقيدة، وتنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وهناك اتفاق عليه، والثانية ممارسة الشعائر، والأخيرة تتحدث عن حق الاديان السماوية في إقامة دور العبادة وكفالة الدولة لهذا الحق.
وتابع سلماوي أن اللجنة أضافت مادة جديدة عن المسنين وكفالة الدولة لحقوقهم ورعايتهم لاحتياجاتهم في الأماكن العامة وحصولهم على معاش لائق وكريم.
وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى الرأي بالنسبة للعمال والفلاحين في البرلمان القادم، استقر على أنه يجب أن ندفع بجميع المشرحين، كي يتنافسوا بشكل متساو بغير أي قيود مسبقة، وبذلك أسقطناها بموافقة جميع قطاعات المجتمع من العمال والفلاحين إلى المراة إلى الأقباط والأشخاص ذوي الإعاقة إلى الشباب، وأن جميع ممثلي هذه القطاعات الهامة وافقوا على أن البرلمان القادم بلا كوتة أو حصص محددة سلفا لأي منهم، واتفقنا على النظام الانتخابي الذي عهدنا به إلى رئيس الجمهرية سيكون مختلطا بحيث يخصص ثلثي المقاعد للفردي والثلث للقوائم بلا تمييز لأي فئة مع النص على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين في الملحيات عن 50% لأننا نتحدث عن مجالس محلية في قرى ومجتمعات معينة يجب تمثيلهم فيها.
وأشار إلى استحداث مادة أخرى عن الثروات النباتية والحيوانية والسمكية والطبيعية للبلاد ودور الدولة في حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على الأنواع المعرضة للانقراض أو الخطر وأيضا الرفق بالحيوان ووضع قانون يضمن هذا لأنها ليست مسألة منفصلة عن العنف والإرهاب لأن القسوة والعنف في معاملة الحيوان، خاصة في مراحل النشأة الأولى والاعتياد على مشهد الدم له تأثير في سلوك الإنسان، فضلا عن حماية الحيوان الأبكم.
وكشف سلماوي أن جلسة اليوم كانت من أهم الجلسات التي عقدتها اللجنة، لأنها كانت مخصصة للديباجة، وأولت اللجنة اهتماما بها، وشكلت لها لجنة خاصة نوقشت على أكثر من جلسة، وطرحت فيها أفكار وتم صياغة هذه الأفكار في ديباجة تقترب كثيرا من المقطوعة الأدبية الراقية التي تجسد روح هذا الدستور الذي يتحدث عن آمال الشعب في المجتمع الجديد.
وقال "كانت هناك قضيتان مؤجلتان في الديباجة الأولى تتعرض لرغبة أحد الأعضاء الذي يمثل تيارا معينا وضع تفسيرا للمادة الثانية التي تتحدث عن مبادىء الشريعة أسوة بما تم في الدستور المعطل عن طريق المادة 219 التي فسرت المادة الثانية بطريقة ضيقة جدا، جعلت من مصر دولة طائفية، ما دفع اللجنة لاستبعادها تماما"، مضيفا "انتهينا منها واستبعاد أي تفسير لمبادىء الشريعة إلا ما ورد في أحكام المحكمة الدستورية العليا، الذي لا يستطيع أحد أن يرفضه".
وأكد سلماوي أن الدستور من الناحية الفنية لا يقدم مادة تفسر مادة أخرى، ونصينا في الديباجة على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذه المبادىء تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا.
وقال سلماوي إن القضية الثانية كانت مسألة مدنية الدولة، وكانت هناك مناقشات كبيرة داخل اللجنة وخارجها هل هذا الدستور يؤسس لدولة مدنية أم لدولة دينية، والحقيقة أن ثورة 30 يونيو التي خرجت لتنادي بإسقاط حكم المرشد، أي سقوط الدولة الدينية، كانت تضم صوتها لموجتها الأولى في 25 يناير، التي رددت كلمة "مدنية مدنية"، لا دينية ولا عسكرية، إضافة إلى مسألة العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومن هذه المنطلقات كتب هذا الدستور، وبالتالي فقد كتب مؤسسا للدولة المدنية وكل مادة فيه تؤكد مفهموم الدولة المدني، فالمادة التي نص على عدم إقامة الأحزاب على أساس ديني تؤسس للدولة المدنية وكذلك المواطنة هي الأساس تنص أيضا على المدنية.