الخارجية الفلسطينية تدعو الرباعية الدولية لاتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية كل الدول، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية، بتحمل مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرض دولة فلسطين المحتلة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى عدم الاكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية حماية للمفاوضات، ولمبدأ حل الدولتين، وحفاظًا على الأمن والاستقرار في الإقليم برمته.
واستنكرت الخارجية الفلسطينية قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات قياسية لبناء 20 ألف وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والجهود العالمية والأمريكية المبذولة لإنجاح المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت إن نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدعائه عدم العلم بهذه المناقصة وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات لا يعدو كونه ذرا للرمال في العيون لأن الخبرة الفلسطينية في مثل هذه الحالات، والمعطيات على الأرض تكذب ذلك، حيث حدث وأن نفت أوساط إسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء الاستيطاني على الأرض.
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى ما ورد على موقعي صحيفتي "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" باللغة الأسرائيلية أن نتنياهو أمر بتجميد المناقصة فورًا، معترضًا على المناقصة لبناء 1400 وحدة استيطانية في E1 بينما لم يعترض على مخططات لبناء 18 ألف و600 وحدة استيطانية بالإضافة إلى قيام الحكومة الإسرائيلية بتخصيص مبلغ 45 مليون شيكل من الأموال العامة لضمان النفقات المرتبطة بطرح هذه العطاءات كما يقوم عدد كبير من وزراء حكومة نتنياهو بالإدلاء بتصريحات عنصرية تشجع الاستيطان وتروج له وتدعمه يوميًا.